وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على بعض الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026-2027، وذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن هناك خطة إصدارات مقترحة وبعض الإجراءات الأساسية؛ حيث يُستهدف تنفيذ إجمالي إصدارات دولية بنحو 3 مليارات دولار، خلال 2026-2027 تتنوع بين إصدار سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية.
وأضاف أنه سيتم التنفيذ وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف السوق، وفقًا لتوصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2026-2027.
وكان استطلاع رأي صدر عن عدد من البنوك الاستثمارية، قد كشف عن طلب متزايد من المستثمرين على هذه السندات، مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات.
ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي 2025-2026 في تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار وبمتوسط أجل 2-6 سنوات، شملت صكوكًا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
وشهدت السندات الدولية المصرية أداءً أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة، كما سجلت أسعار التأمين ضد مخاطر السداد انخفاضًا ملحوظًا، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية، بحسب بيان المجلس.
