وافق مجلس إدارة شركة العربية لاستصلاح الأراضي، على اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع 30 وحدة سكنية غير مستغلة من أصول العقارات التابعة للشركة بالمزاد العلني، وذلك لعدم الحاجة التشغيلية إليها في الوقت الراهن.
وأوضحت الشركة، أن هذه الخطوة تستهدف بشكل رئيسي إعادة تدوير الأصول غير المدرة لعوائد، واستخدام السيولة النقدية المتولدة من البيع في خدمة وتمويل المشروعات الجارية والمستقبلية للشركة.
وتقرر إجراء 3 تقييمات مالية مستقلة للوحدات المستهدفة بالاستعانة بخبراء مثمنين معتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري لضمان عدالة التقييم السعري قبل طرح المزاد.
ورهنت الإدارة المضي قدماً في عمليات البيع بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين التي تقرر تحديد موعد انعقادها لاحقاً، مع الالتزام التام بنص المادة (43 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والخاصة بالتصرف في الأصول الجوهرية للشركات المدرجة.
ويأتي تحرك الإدارة نحو تسييل بعض الأصول العقارية بالتزامن مع ضغوط مالية رصدتها نتائج الأعمال السنوية الأخيرة؛ إذ أظهرت القوائم المالية لـ”العربية لاستصلاح الأراضي” عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، تراجع صافي أرباحها بنسبة 47% على أساس سنوي.
وهبط صافي الربح بعد الضرائب إلى 2.7 مليون جنيه، مقارنة بنحو 5.11 مليون جنيه في العام المالي السابق له، مدفوعاً بتباطؤ وتيرة مبيعات العقود وإيرادات العمليات المستمرة بالأسواق المحلية.
تأسست شركة العربية لاستصلاح الأراضي عام 1964، وتعمل بصفة أساسية في عمليات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية، إلى جانب تنفيذ مقاولات الهندسة المدنية، والمشروعات الإنشائية، والتقسيم العقاري.
وتواجه الشركة منذ فترة تحديات تضخمية ترتبط بارتفاع تكلفة التنفيذ ومواد البناء، مما دفع الإدارة لتعديل استراتيجيتها نحو تعظيم السيولة الذاتية والتحوط من أعباء التمويل البنكي المرتفعة.
