تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر للعام المالي 2026-2027 تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة.
وبدأ الاجتماع باستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، حيث تناول الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.
وأشار رستم إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات؛ بما يعكس إلتزام الدولة بتوسيع مساهمته، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.
كما استعرض أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يتم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
يأتي ذلك وفق مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، فضلاً عن تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية، ومن ثم إيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
ويتضمن أيضًا زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات، وحوكمة المالية العامة، وكذا زيادة إنتاج وكفاءة الطاقة والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، بالإضافة إلى تحقيق إطار فاعل من التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتطرق الوزير أيضًا إلى أهم الخطوات التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية سعيًا لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
