سجل التضخم الأساسي في مصر، على أساس سنوي، تراجعًا إلى 13.1% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 14.1% في سبتمبر 2026، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سجل معدل تغير شهري قدره 1.2% في أكتوبر 2026، مقابل 2% في الشهر ذاته من العام السابق، و0.8% في سبتمبر 2026.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أظهرت الأسبوع الماضي، تراجع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 12.7% في أكتوبر الماضي، مقابل 13.9% في سبتمبر 2026.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدل تغير شهري قدره 0.7% في أكتوبر 2026، مقابل 1.8% في أكتوبر من العام الماضي، و1.3% في سبتمبر 2026.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن تراجع التضخم السنوى خلال أكتوبر لا يمثل انخفاضًا جوهريًا، خاصة أن المعدل تحرك خلال الفترة الأخيرة داخل نطاق محدود صعودًا وهبوطًا، متأثرًا جزئيًا بعوامل المقارنة وسنة الأساس.
وأوضح نجلة لـ«البورصة» أن التضخم الشهرى يقدم قراءة أدق لاتجاه الأسعار فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن ارتفاعه إلى 1.2% خلال أكتوبر مقابل 0.8% فى سبتمبر يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية، رغم تراجع المؤشر السنوى.
وتوقع تسجيل التضخم ارتفاعات طفيفة خلال الشهرين المقبلين، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية العالمية، وزيادة أسعار السلع المستوردة وتكاليف الشحن، إلى جانب تحركات سعر الدولار.
وأضاف أن اعتماد الاقتصاد المصرى على استيراد جانب كبير من السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج يجعله أكثر تأثرًا بالتغيرات الخارجية، إذ تنتقل الزيادات فى أسعار السلع بالدول المصدرة وتكاليف النقل إلى السوق المحلية عبر فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن يضغط على أسعار السلع النهائية ومدخلات الإنتاج فى آن واحد، بما يرفع تكلفة التصنيع ويحد من قدرة الشركات على امتصاص الزيادات دون تمرير جانب منها إلى المستهلك.
ولفت إلى أن أسعار الوقود والغاز تمثل مصدر ضغط إضافيًا على التضخم، حتى مع تحمل الدولة جانبًا من الزيادة وعدم تمريرها بالكامل إلى المواطنين، موضحًا أن أى تحرك جديد فى أسعار الطاقة ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.
وأكد نجلة أن سعر الدولار يظل أحد أبرز محددات اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة الواردات، واحتمالات استمرار التذبذب فى سوق الصرف.
وتراجع الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات أمس الاثنين، مواصلًا خسائره التى بدأها الأسبوع الماضى، بعد ارتفاع مؤقت خلال تعاملات الأحد.
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية فى بنكى أبوظبى الإسلامى و«نكست» نحو 54.19 جنيه للشراء و54.29 جنيه للبيع، بينما بلغ أقل سعر فى بنك أبوظبى الأول 54 جنيهًا للشراء و54.10 جنيه للبيع.
وتزامن تحسن أداء الجنيه مع عودة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية، إذ سجلوا صافى شراء بقيمة 399.9 مليون دولار فى السوق الثانوية للدين الحكومى المصرى خلال الأسبوع الماضى، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
وارتفع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار فى سبتمبر، بزيادة شهرية قدرها 152 مليون دولار.
كما قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 27.2% خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن التضخم مرشح لتسجيل زيادات طفيفة خلال الشهرين المقبلين، بضغط من ارتفاع أسعار النفط عالميًا وانعكاساته على تكاليف النقل والإنتاج، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية واضطرابات الشحن والضغوط المحتملة على سوق الصرف.
وأضافت أن تأثير التوترات الجيوسياسية لم يعد محصورًا فى منطقة الشرق الأوسط، بل امتد إلى أوروبا، بما يؤثر على حركة التجارة وتوافر المعروض وتوازن الأسواق العالمية، وينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصرى.
أوضحت أن استمرار اضطرابات الشحن وتأثر حركة التجارة والإيرادات المرتبطة بها، بالتزامن مع تباطؤ النشاط الاقتصادى الإقليمى، قد يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد، خاصة إذا تزامن ذلك مع ضغوط على العملة المحلية.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث المالية بشركة «أسطول القابضة»، إن تراجع التضخم الأساسى خلال أكتوبر جاء مدفوعًا بانخفاض التضخم العام خلال الفترة نفسها، موضحًا أن المؤشر الأساسى يستبعد مجموعتين من السلع، هما المواد الغذائية الأكثر حساسية للتغيرات السعرية، والسلع والخدمات الخاضعة للتحديد الإدارى.
وأضاف شفيع لـ«البورصة» أن تحركات سعر الصرف خلال الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر لم تنعكس بالكامل على قراءة التضخم الصادرة عن الشهر نفسه، مرجحًا ظهور تأثيرها بصورة أوضح فى بيانات نوفمبر.
وتوقع اختلاف مسار التضخم خلال الشهر المقبل، مع انعكاس القرارات والتغيرات الأخيرة بصورة أكبر على التضخم العام مقارنة بالتضخم الأساسى، نظرًا إلى استبعاد الأخير بعض المكونات التى تتأثر مباشرة بتحركات الأسعار وسعر الصرف.
