سجل معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا خلال شهر أغسطس الماضي، ليتراجع إلى 12.7% مقابل 13% خلال يوليو 2026، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 289.8 نقطة لشهر أغسطس 2026، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يوليو 2026.
وكان البنك المركزي المصري قد توقع تسارع التضخم العام في مصر خلال الربع الثالث من 2026، وإن كان بوتيرة أقل من التقديرات التي طرحتها لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع يوليو الماضي، مدفوعًا بتحسن سوق الصرف وانحسار الضغوط التضخمية على نطاق واسع، ما يحد من التأثير السلبي لسنة الأساس خلال الربع الثالث.
وتوقع البنك المركزي أن يعاود التضخم مساره الهبوطي تدريجيًا بعد ذلك، وصولًا إلى مستويات أحادية الرقم، ليقترب من مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027.
وأوضح أن هذا المسار النزولي المتوقع للتضخم سيأتي مدعومًا بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
ولكنه أشار إلى أنه لا يزال مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، في مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
