تختبر الحوافز الضريبية الجديدة الممنوحة للشركات الراغبة في القيد والطرح بالبورصة المصرية قدرتها على جذب شركات جديدة إلى سوق المال، وسط تباين في تقييمات الشركات والمشاركين بالسوق بشأن مدى كفاية الحافز بصورته الحالية، وشروط الاستفادة منه، ومدته، وحجم الشركات المستهدفة.
وتمنح الحوافز خفضاً في الضريبة المستحقة على الشركات المستفيدة بنسبة 15% لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بشرط طرح نسبة لا تقل عن 20% من أسهم الشركة، إلى جانب استيفاء أحد الشروط المرتبطة بحجم الشركة أو قيمة الأسهم المطروحة، بما يضع الحافز أمام اختبار عملي خلال الفترة المقبلة لمعرفة مدى قدرته على تحويل الشركات التي تدرس القيد إلى شركات منفذة بالفعل لخطط الطرح.
وتتفق آراء المشاركين في السوق على أن الحافز يمثل إضافة إلى منظومة العوامل التي يمكن أن تشجع الشركات على دخول البورصة، لكنها تختلف بشأن مدى تأثيره؛ فبينما يرى عدد من الخبراء أن نسبة الخفض الضريبي يمكن أن تحسم قرار الشركات المترددة بين الاستمرار كشركات مغلقة واللجوء إلى سوق المال، يطالب آخرون برفع نسبة الخفض ومد فترة الاستفادة أو خفض الحدود المطلوبة للاستفادة من الحافز، مع زيادة التوعية بمزايا القيد والطرح.
في المقابل، ترى شركات تدرس القيد أن القرار لا يرتبط بالحافز الضريبي وحده، وإنما بخطط التوسع والاستثمار والحاجة إلى التمويل، إلى جانب قدرة الشركة على تحمل متطلبات الحوكمة والإفصاح والالتزامات المصاحبة للقيد.
وأكد المتعاملون اهتمام بعض الشركات بسوق المال كأحد مصادر التمويل، لكنهم أوضحوا في الوقت نفسه أن قرار القيد والطرح تحكمه مجموعة من العوامل تتجاوز الحافز الضريبي، من بينها ظروف السوق وتقييمات الأسهم واحتياجات التمويل وهيكل الملكية ومدى استعداد الشركة للالتزام بمتطلبات الحوكمة والإفصاح.
العشري: الإجراءات تشجع الشركات المترددة على القيد والطرح
قال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري للصلب، إن الحوافز الضريبية يمكن أن تشجع الشركات التي كانت مترددة في القيد والطرح على اتخاذ خطوة أكثر جدية، خاصة الشركات التي لديها خطط توسع وتحتاج إلى مصادر تمويل إضافية.
وأوضح أن دخول سوق المال يتيح للشركة الوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين، ويوفر قناة إضافية للتمويل، إلى جانب المزايا المرتبطة بتطوير الحوكمة ورفع مستويات الإفصاح والشفافية.
وأضاف أن وجود حافز ضريبي إلى جانب هذه المزايا يمكن أن يدفع الشركات إلى إعادة تقييم جدوى الطرح، خصوصاً الشركات التي كانت تدرس بالفعل الانتقال إلى سوق المال.
السلاب: الحافز قد يحسم قرار الشركات المترددة في طرح أسهمها
قال حسام السلاب، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا رويال ورئيس شعبة السيراميك، إن الحوافز الضريبية الجديدة تمثل خطوة إيجابية ويمكن أن تؤثر في قرارات الشركات التي لم تحسم موقفها من القيد والطرح.
وأوضح أن التأثير الحقيقي للحافز سيظهر مع الشركات التي كانت مترددة بالفعل في دخول سوق المال، إذ يمكن للخفض الضريبي أن يمثل عاملاً إضافياً يرجح كفة الطرح بالنسبة للشركات التي تقارن بين الاستمرار كشركات مغلقة وبين الحصول على تمويل من خلال البورصة.
وأضاف أن قرار القيد يرتبط في الأساس باحتياجات الشركة وخططها المستقبلية، سواء كانت تتعلق بالتوسع أو تنفيذ استثمارات جديدة أو توفير سيولة أو إدخال شركاء جدد أو إتاحة فرص تخارج لبعض المساهمين.
وأشار إلى أن سوق المال يمثل بديلاً للتمويل المصرفي، ويوفر للشركات فرصة لتنويع مصادر التمويل، إلى جانب ما يرتبط بالقيد من تطوير لممارسات الحوكمة والإفصاح.
المصري: مد فترة الاستفادة من الحافز يعزز شهية الشركات تجاه القيد
وذكر ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن نسبة الخفض الضريبي البالغة 15% تمثل حافزاً جاذباً للشركات، إلا أن مدة الاستفادة المحددة في 3 سنوات قد لا تكون كافية لإقناع جميع الشركات، خاصة أن قرار القيد يمثل تحولاً طويل الأجل في هيكل الشركة وإدارتها.
وأوضح أن المساهم الرئيسي يحتاج إلى رؤية مستقرة وطويلة الأجل للحوافز عند اتخاذ قرار الطرح، خصوصاً أن الشركة تتحمل في المقابل التزامات جديدة تتعلق بالإفصاح والحوكمة والتعامل مع مساهمين جدد.
وأشار إلى أن إعادة النظر في طبيعة الحافز ومدته واستمراريته يمكن أن تزيد من قدرته على جذب الشركات، وتمنحها رؤية أكثر وضوحاً عند إعداد خططها المستقبلية.
وذكر أن التوعية بمزايا القيد والطرح تظل عاملاً رئيسياً في زيادة الإقبال، خصوصاً أن بعض الشركات قد تنظر إلى الطرح باعتباره تخلياً عن جزء من الملكية، دون أن تضع في الحساب ما يمكن أن يوفره سوق المال من تمويل وتوسعات وتنويع للمساهمين وتحسين لممارسات الحوكمة.
وتواجه الشركات العائلية بصورة خاصة معادلة تتعلق بالحفاظ على هيكل الملكية والسيطرة من ناحية، والاستفادة من التمويل الذي يوفره سوق المال من ناحية أخرى، بينما تمثل متطلبات الحوكمة والإفصاح تحولاً في طريقة إدارة هذه الشركات.
أما الشركات التي تستعد فعلياً للقيد، فتربط الخطوة بخطط التوسع والاستثمار والحاجة إلى مصادر تمويل جديدة، مع وضع متطلبات التأهيل والحوكمة والإفصاح ضمن مراحل الإعداد للطرح.
وبذلك يدخل الحافز الضريبي مرحلة الاختبار العملي، إذ ستحدد استجابة الشركات خلال الفترة المقبلة مدى قدرته على زيادة عدد الطروحات الجديدة، وما إذا كانت شروطه الحالية كافية للوصول إلى قاعدة أوسع من الشركات، أم أن نتائج التطبيق ستدفع إلى إعادة النظر في نسبة الخفض ومدته والحدود المطلوبة للاستفادة منه.
عامر: رفع الإعفاء إلى 25% ومده إلى 5 سنوات يمنح الشركات دافعاً أقوى
قال محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة ميبكو، إن نسبة الخفض الضريبي الحالية البالغة 15% لا تزال بحاجة إلى زيادة حتى تمثل حافزاً قوياً للشركات التي تدرس القيد والطرح.
واقترح رفع نسبة الخفض إلى 25% ومد فترة الاستفادة إلى 5 سنوات، بما يمنح الشركات فترة أطول للاستفادة من الحافز وتعويض جانب من التكاليف والالتزامات المرتبطة بعملية الطرح والقيد.
وأوضح أن الطرح في البورصة يمكن أن يمثل بديلاً للتمويل المصرفي بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى تمويل توسعاتها واستثماراتها، إلا أن الشركات تحتاج في الوقت نفسه إلى وضوح أكبر بشأن صافي الفائدة التي ستحققها من القيد مقارنة بالتكاليف التي ستتحملها.
وأكد أهمية وضع إرشادات واضحة للشركات بشأن كيفية الاستفادة من الحافز، حتى تتمكن الإدارات من حساب العائد المتوقع بصورة دقيقة قبل اتخاذ القرار.
حامد: خفض الحد الأدنى لرأس المال السوقي عند الطرح إلى 25 مليار جنيه يزيد المستفدين
وقالت راند حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية، إن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على مدى تأثير الحافز الضريبي الجديد، مقترحاً الانتظار من 3 إلى 6 أشهر لمتابعة مدى استجابة الشركات وتحول الحافز إلى قرارات فعلية بالقيد والطرح.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للقيمة السوقية عند الطرح البالغ 50 مليار جنيه يمثل مستوى مرتفعاً مقارنة بأحجام عدد كبير من الشركات، خاصة الشركات العائلية التي يمكن أن تمثل شريحة مهمة في زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة.
واقترح خفض هذا الحد إلى 25 مليار جنيه، بما يسمح بتوسيع قاعدة الشركات التي يمكنها الاستفادة من الحافز.
واعتبر أن اشتراط طرح 20% من الأسهم يمثل نسبة منطقية ومتوازنة، ولا يرى أنها تمثل عائقاً رئيسياً أمام القيد، خصوصاً أن خفض نسبة الأسهم المطروحة بصورة أكبر قد يؤثر على السيولة والتداول على السهم بعد القيد.
مسعود: خفض الحد إلى مليار جنيه يوسع قاعدة المستفيدين
وقال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست، إن الخفض الضريبي بنسبة 15% لمدة 3 سنوات يمثل حافزاً جيداً من حيث المبدأ، إلا أن الحد المرتبط بحجم الشركة قد يمثل عائقاً أمام استفادة عدد أكبر من الشركات.
واقترح خفض الحد إلى مليار جنيه، بما يتيح لشريحة أوسع من الشركات دراسة القيد والطرح والاستفادة من الحافز.
وأوضح أن نسبة الـ20% المطلوب طرحها لا تمثل عائقاً رئيسياً أمام الشركات، إذ يظل بإمكان المساهمين الرئيسيين الاحتفاظ بحصة مسيطرة بعد الطرح، مع استفادة الشركة من التمويل الذي يمكن أن توفره البورصة وتنويع قاعدة المستثمرين.
وأشار إلى أن الحافز يحتاج أيضاً إلى ترويج إعلامي وتسويقي أكبر، لأن وجود الحافز وحده لا يضمن وصوله إلى الشركات المستهدفة أو إدراكها للمزايا التي يمكن أن تحققها من القيد.
حمدي: تكثيف التوعية بمزايا القيد والطرح يعزز الاستفادة من الحوافز
قال هاني حمدي، العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن الحافز الضريبي الجديد يمثل فرصة لدفع مزيد من الشركات إلى دراسة القيد والطرح، لكن نجاحه في تحقيق الهدف المستهدف يتطلب رفع مستوى الوعي لدى الشركات بمزايا دخول سوق المال، وعدم اقتصار التعامل مع القرار على الجانب الضريبي فقط.
وأوضح أن الحد المرتبط بحجم الشركة لا يمثل بالضرورة عائقاً في حد ذاته، إلا أن الأهم هو وصول المعلومات المتعلقة بالحافز ومزايا القيد والطرح إلى الشركات بصورة واضحة، بما يساعد إدارات الشركات على تقييم الجدوى الفعلية للخطوة.
وأشار إلى أن القيد يتيح للشركات الوصول إلى مصادر تمويل جديدة وتنويع قاعدة التمويل، كما يوفر إمكانية الاستفادة من السوق في تمويل التوسعات والاستثمارات بدلاً من الاعتماد على مصدر تمويل واحد.
ولفت إلى أهمية تكثيف حملات التوعية باستخدام مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى الشركات التي لا تزال خارج السوق، وشرح المزايا التي يمكن أن تحققها من القيد والطرح إلى جانب الحافز الضريبي.
وأضاف أن الحد الحالي للاستفادة من الحافز يمكن إعادة النظر فيه مستقبلاً إذا أثبت التطبيق العملي أن خفضه سيؤدي إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة، مشيراً إلى أن النظام الضريبي والحوافز المرتبطة به يمثلان أحد العوامل التي تضعها الشركات في الاعتبار عند اتخاذ قرار القيد.
شهيب: تحفيزات 2008 كانت أكثر تأثيراً والشركات العائلية تحتاج دوافع إضافية
قال عصام شهيب، المدير العام لشركة يوني فارما، إن الحوافز التي كانت متاحة للشركات في عام 2008 كانت أكثر تأثيراً من الحوافز الحالية، موضحاً أن نسبة الخفض الحالية قد لا تكون كافية وحدها لإحداث تغيير كبير في توجهات الشركات.
وذكر أن الشركات العائلية تحتاج إلى دوافع إضافية لاتخاذ قرار القيد، في ظل ما يرتبط بالطرح من تغييرات في هيكل الملكية والحوكمة والإفصاح، بينما تكون الشركات ذات الهياكل المؤسسية أكثر استعداداً للتعامل مع هذه المتطلبات.
وأوضح أن قرار القيد لا يرتبط بالحافز الضريبي فقط، وإنما بطبيعة الملكية وهيكل الإدارة ومدى استعداد الشركة لتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح المطلوبة من الشركات المقيدة.
أبوالعينين: احتياجات التشغيل ورأس المال العامل تتقدم على قرار القيد
قال حمدي أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للملابس، إن تقلبات سوق المال تجعل بعض الشركات أكثر حذراً عند التفكير في القيد والطرح، خاصة أن القرار يرتبط بتقييمات السوق وقدرة الشركة على تحقيق استفادة فعلية من عملية الإدراج.
وأوضح أن أولويات الشركات الصناعية تتركز في الوقت الحالي على توفير الخامات واستمرار تشغيل المصانع وتكاليف العمالة والأجور وتوفير رأس المال العامل، وهي عوامل قد تتقدم على قرار القيد في ترتيب أولويات الإدارة.
وتابع أن الطبيعة العائلية للشركة ليست بالضرورة السبب الرئيسي وراء عدم التوجه إلى البورصة، موضحاً أن الشركات تحتاج أيضاً إلى حوافز مرتبطة بالنشاط الصناعي نفسه، مثل الكهرباء والغاز وتكاليف العمالة ومدخلات الإنتاج، بما يساعد على تحسين قدرتها على النمو.
صلاح: “جام باك” تستهدف القيد بحلول 2028 بعد استكمال الحوكمة والتأهيل
وقال أشرف صلاح، مدير المبيعات والتسويق بشركة جام باك، إن الشركة تدرس الطرح في البورصة وتستهدف الوصول إلى هذه الخطوة بحلول عام 2028، بعد استكمال متطلبات الحوكمة والتأهيل اللازمة.
وأوضح أن الشركة تعتمد حالياً على التمويل الذاتي، إلا أن القيد يوفر فرصاً للحصول على مصادر تمويل إضافية وتنويع قاعدة المستثمرين، وهو ما يمثل أحد الدوافع الرئيسية لدراسة الخطوة.
وأشار إلى أن استكمال متطلبات الحوكمة والإفصاح يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام الشركات التي تستعد للقيد، خاصة الشركات التي لم تكن تعمل وفق الهيكل المؤسسي ومتطلبات الإفصاح المطلوبة من الشركات المقيدة.
وقال إن الشركة تنظر إلى القيد باعتباره عملية تحتاج إلى إعداد مسبق، وليس مجرد طرح للأسهم، ولذلك تستهدف عام 2028 بعد الانتهاء من مراحل التأهيل والحوكمة.
تأتي هذه الحوافز في وقت لا تزال فيه أعداد الشركات الجديدة التي تدخل البورصة محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد وعدد الشركات العاملة، إذ شهد عام 2021 قيد وطرح 3 شركات، هي إي فاينانس وتعليم وإميرالد، بينما شهد عام 2022 طرح شركة واحدة هي ماكرو جروب.
وفي 2023 ارتفع عدد الشركات الجديدة إلى 4 شركات، هي ديجيتايز وفيتنس برايم وإيه كابيتال وطاقة عربية
وخلال عام 2024 تم طرح شركتين، هما أي سي إف أي فاينانشال والمصرف المتحد، بينما شهد 2025 دخول 3 شركات، هي بنيان، وتوسعة للتخصيم، والوطنية للطباعة.
