تستهدف شركة «نيوبلان للتطوير العقاري» تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه وتسليم 1700 وحدة بمشروعاتها خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي الوحدات المسلمة لعملائها إلى نحو 3100 وحدة بنهاية 2026.
وقال وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة «نيوبلان للتطوير العقاري»، إن تقييم قوة المطورين العقاريين في المرحلة الحالية يعتمد بصورة أكبر على القدرة على التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم وجودة المنتج، وليس فقط حجم المبيعات أو عدد المشروعات المطروحة.
أضاف أن الشركة تستهدف تسليم 1700 وحدة خلال 2026، ليرتفع إجمالي الوحدات التي سلمتها «نيوبلان» إلى نحو 3100 وحدة، منها 2500 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة و600 وحدة في بورسعيد.
وكشف عن ضخ نحو 2.5 مليار جنيه في الأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الإنفاق على التنفيذ يمثل أولوية في المرحلة الحالية مع تزايد أهمية معدلات الإنجاز الفعلية في قرارات العملاء وتقييم أداء المطورين.
وأضاف أن الشركة تعمل على الحفاظ على معدلات تنفيذ قوية بمختلف مشروعاتها، بالتوازي مع استكمال المراحل التي تم تسليم أجزاء منها، بما يدعم استمرارية التشغيل والنمو.
وأوضح أن محفظة مشروعات «نيوبلان» تضم 9 مشروعات موزعة بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وبورسعيد والساحل الشمالي، وتتضمن منتجات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية.
وأشار إلى أن الشركة سلمت مشروع «سيرانو»، إلى جانب المرحلة الأولى من مشروعات «إليڤن» و«أتيكا» و«طلة»، كما تم تسليم وتشغيل مشروع «إيكلا» في بورسعيد، بينما تتواصل الأعمال التنفيذية بمشروعي «أمارا» و«صدف»، بالتوازي مع استكمال باقي المراحل وفقًا للخطط الزمنية المستهدفة.
وأضاف خليل أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 2026، موضحًا أن المستهدف يأتي بالتوازي مع خطط التنفيذ والتسليم، من خلال تنويع المنتجات والمواقع ومراحل الطرح.
وذكر أن معدلات المبيعات في عدد من مشروعات الشركة وصلت إلى 99% في «سيرانو» و«إليڤن» و«أتيكا» و«إيكلا»، بينما بلغت 70% في «طلة»، و80% في «جرانفيا»، و60% في «أمارا»، و50% في «لامبورجيني»، وسجل مشروع «صدف» نحو 25% منذ طرحه خلال العام الجاري.
وأكد رئيس مجلس إدارة «نيوبلان» أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة تركز على التوسع الانتقائي، وليس زيادة عدد المشروعات فقط، مع دراسة فرص جديدة في الشيخ زايد ومنطقة البحر الأحمر.
وأوضح أن قرارات التوسع ترتبط بقدرة الشركة على الحفاظ على التوازن بين حجم المحفظة ومعدلات التنفيذ والقدرة التمويلية، بما لا يؤثر على جودة المشروعات القائمة أو التزاماتها تجاه العملاء.
