عبيد: مؤتمرات «هيرميس» منصة رئيسية لربط المستثمرين بشركات المنطقة
جمعت شركة «إي إف جي هيرميس»، التابعة لمجموعة «إي إف جي القابضة»، 125 شركة مدرجة من 7 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكثر من 830 مشاركًا، بينهم 420 مستثمرًا يمثلون 181 مؤسسة استثمارية، خلال مؤتمرها الاستثماري السنوي الثاني عشر في لندن، والمقام خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.
ويستضيف استاد الإمارات فعاليات المؤتمر على مدار 4 أيام، وتتضمن اجتماعات مباشرة ولقاءات جماعية وجلسات متخصصة تجمع الشركات المدرجة بالمستثمرين المؤسسيين ومديري الصناديق من الأسواق العالمية والإقليمية، لمناقشة الفرص الاستثمارية وتطورات أسواق المنطقة.
قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف جي القابضة»، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تعد سوقًا ينظر إليها المستثمرون من زاوية الفرص الدورية فقط، وإنما أصبحت بصورة متزايدة وجهة لتخصيص الاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف أن برامج الإصلاح وتحرير الأسواق ونمو القطاع الخاص، إلى جانب تحسن أساسيات الشركات، تسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر عمقًا وجاذبية لرءوس الأموال العالمية، بالتزامن مع إعادة المستثمرين تقييم المخاطر والبحث عن مصادر نمو مستدامة.
وأوضح أن الشركات المدرجة الرائدة في المنطقة تتمتع بالحجم والمرونة والطموح، بما يعزز قدرتها على جذب اهتمام المستثمرين الدوليين.
وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«إي إف جي هيرميس»، إن مؤتمرات الشركة أصبحت منصة رئيسية لإتاحة التواصل المباشر بين المستثمرين والشركات.
وأشار إلى أن قيمة هذه المؤتمرات ترتبط بمستوى القيادات المشاركة ومدى ارتباط محتواها باهتمامات المستثمرين.
وأضاف أن الشركة تواصل استقطاب المستثمرين إلى مؤتمراتها، بما يتيح لقاءات مباشرة مع صناع القرار في كبرى الشركات المدرجة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات توفر لرءوس الأموال العالمية رؤية أوضح بشأن أسواق الأسهم في المنطقة، من خلال التواصل المباشر مع الشركات وإداراتها.
وتتناول اجتماعات المؤتمر أداء القطاعات المختلفة، والسيولة، وتخصيص رأس المال، والتطورات التنظيمية، والخطط المستقبلية والتوسعية للشركات، إلى جانب سبل خلق القيمة من خلال معايير الاستدامة والحوكمة.
كما تناقش اللقاءات تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق الإقليمية، في ظل تغير توقعات أسعار الفائدة وتحولات تدفقات رءوس الأموال واستمرار حالة عدم اليقين بشأن البيئة الاستثمارية العالمية.
