قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين العقاريين من شأنه تحديد أهلية الشركات لتنفيذ المشروعات، وفقًا لقدراتها المالية والفنية وخبراتها، وبما يتناسب مع حجم المشروع وقيمته الاستثمارية ومساحته وطبيعة الأعمال المطلوبة.
وأضاف صديق، خلال كلمته في المائدة المستديرة لمؤتمر «إنفستجيت»، أن تصنيف المطورين يمثل أحد المحاور المهمة لتنظيم السوق، بما يضمن إسناد المشروعات إلى الشركات القادرة على تنفيذها وفقًا لإمكاناتها وخبراتها.
وأوضح أن النقاشات المتعلقة بتأسيس اتحاد للمطورين العقاريين لا تزال في مراحلها الأولى، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية أجرت حوارات ثنائية مع عدد من المطورين للاستماع إلى آرائهم، ولم يصدر قرار نهائي بشأن تأسيس الاتحاد أو آليات عمله حتى الآن.
وأشار إلى أن الاتحاد المقترح يستهدف تنظيم السوق والعلاقة بين المطور والمستهلك، بما يضمن حماية المطور الجاد والحفاظ على سمعته، إلى جانب تنظيم حقوق المستهلك والحد من حالة الاستقطاب بين الطرفين.
وقال صديق إن السوق العقارية شهدت طفرة كبيرة خلال عامي 2023 و2024، قبل أن تدخل في حالة من الهدوء النسبي خلال 2025، بينما تشهد خلال 2026 ما وصفه بـ«أزمة صورية» وليست أزمة حقيقية، موضحًا أن تداول الحديث عن وجود أزمة عبر بعض الصفحات ساهم في تضخيمها.
وأضاف أن مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد، التي يقدرها بنحو 20% من الدخل القومي، لا تعكس الحجم الحقيقي للقطاع، معتبرًا أن هناك قصورًا في آليات احتساب وإظهار مساهمته في الاقتصاد القومي.
