طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بمد المهلة المقررة للاستفادة من التيسيرات والحوافز الضريبية، إلى جانب منح خصم أو ميزة للممولين الملتزمين بسداد الضرائب العقارية خلال السنوات السابقة، بما يحفز على استمرار الامتثال الطوعي.
وقال الوكيل، خلال لقاء مع رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن بناء الثقة بين الممول ووزارة المالية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحسين مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية أكثر من ألف إجراء إصلاحي، جاء جانب كبير منها بناءً على مقترحات اتحاد الغرف التجارية، في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية، التي أُطلقت في أبريل 2025 وتضمنت 20 إجراءً، استهدفت تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي واستعادة ثقة المستثمرين والممولين.
وأشار إلى أن الحزمة أسهمت في تلقي وزارة المالية 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، وتقديم 450 ألف إقرار معدل أو جديد، إلى جانب انضمام 53 ألف ممول جديد طواعية إلى المنظومة الضريبية حتى يونيو 2025.
وأشاد الوكيل بالتطور الذي شهدته منظومة الضرائب العقارية، خاصة فيما يتعلق بالرقمنة وتبسيط الإجراءات والحد من التدخل البشري والتقديرات الجزافية.
وأوضح أن الخدمات الإلكترونية تتيح تقديم الإقرارات وسداد المديونيات والدفع تحت حساب الضريبة وطلبات الإعفاء دون الحاجة إلى زيارة المأموريات، إلى جانب تطبيق منظومة جديدة للتصرفات العقارية تعتمد على رفع العقود والبيانات المالية واحتساب الضريبة آليًا.
وأضاف أن التيسيرات تشمل رفع حد إعفاء السكن الخاص، وحوافز للامتثال الطوعي، ومد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، والتجاوز عن مقابل التأخير للسنوات السابقة حال سداد أصل الضريبة قبل الموعد المحدد.
وطالب الوكيل بالنظر في منح ميزة للممولين الذين التزموا بسداد الضرائب العقارية خلال السنوات السابقة، على أن ترتبط بعدد سنوات الالتزام، بما يحقق العدالة ويحفز استمرار الامتثال.
كما دعا وزير المالية إلى مد الفترة المقررة للاستفادة من التيسيرات والحوافز، لمنح مجتمع الأعمال والممولين وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التسوية.
وأكد أن مد المهلة يدعم جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، ويعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
من جانبه، أكد رامي يوسف، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حرص وزارة المالية والمصلحة على الاستماع إلى مطالب وشكاوى ومقترحات منتسبي الغرف التجارية ودراستها والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الممولين.
وأشار إلى استمرار تطوير المنصة الإلكترونية للضرائب العقارية في ضوء ملاحظات المستخدمين ومجتمع الأعمال، بما يرفع كفاءة الخدمات ويبسط الإجراءات.
واستجاب يوسف لمطالب مجتمع الأعمال، بتوفير مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية بالغرفة التجارية بالإسكندرية لتقديم الدعم الفني لمنتسبي الغرفة والرد على استفساراتهم ومساعدتهم في التعامل مع المنظومة الإلكترونية والإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية.
وأكد أن الخطوة تستهدف توفير قناة اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال وتيسير الإجراءات، بما يعزز التعاون بين المصلحة والغرف التجارية.
