أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، وأن المؤشرات تتحسن بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين نظمهما بنكا «جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين: «إننا نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات».
وأشار كجوك إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027 مقارنة بـ 4.4% في تقديراته السابقة، لافتًا إلى أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفعان معدلات اليقين ويعززان الثقة في المسار الاقتصادي المصري.
وأضاف الوزير: «اتخذنا مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، ونمتلك مقومات وفرصًا استثمارية واعدة، إلى جانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال».
وأوضح كجوك تحقيق أداء مالي قوي مدعوم بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص؛ حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9% وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
ولفت إلى أن مسار التسهيلات الضريبية وترسيخ الشراكة واليقين مع الممولين ساعدا على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون فرض أي أعباء جديدة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى التزام الحكومة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مستهدفة تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
