سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع في البورصة المصرية في 8 أسابيع من أصل 10 أسابيع خلال الفترة من بداية أغسطس حتى الأسبوع الثاني من أكتوبر، في ظل ضغوط بيعية طالت الأسهم المصرية بالتزامن مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتغيرات اتجاهات الاستثمار العالمية، فيما يترقب المتعاملون محفزات جديدة لاستعادة السيولة، على رأسها الطروحات الحكومية واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأظهرت بيانات صافي تعاملات الأجانب أن مبيعاتهم استمرت طوال أسابيع أغسطس الأربعة، بقيم بلغت 578 مليون جنيه و922 مليونًا و1.13 مليار جنيه و988 مليون جنيه على التوالي، قبل أن تتواصل الضغوط خلال أول أسبوعين من سبتمبر بصافي بيع بلغ نحو 200 مليون جنيه ومليار جنيه.
وشهد الأسبوع الثالث من سبتمبر تحولًا مؤقتًا، إذ سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.23 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى للشراء خلال الفترة محل الرصد، لكن الاتجاه انعكس مجددًا في الأسبوع الرابع بصافي بيع بلغ نحو 985 مليون جنيه.
وفي أكتوبر، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بنحو 725 مليون جنيه خلال الأسبوع الأول، قبل أن يعودوا إلى البيع بصافي بلغ نحو 1.1 مليار جنيه في الأسبوع الثاني، بما يعكس استمرار التذبذب في قراراتهم الاستثمارية.
الأسهم القيادية تستحوذ على تعاملات الأجانب
قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مبيعات المستثمرين الأجانب لم تكن السبب الرئيسي وراء تراجع مؤشرات البورصة المصرية، موضحًا أن تعاملاتهم تتركز في عدد محدود من الأسهم القيادية.
وأضاف أن استثمارات الأجانب تتركز بصورة أساسية في نحو 4 أسهم ضمن المؤشر الرئيسي، هي البنك التجاري الدولي، وطلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، والمجموعة المالية هيرميس، ما يحد من تأثير تحركاتهم المباشر على مؤشر EGX70.
أبوغنيمة: تعاملاتهم تتركز في 4 أسهم قيادية ولا تؤثر مباشرة على EGX70
وأوضح أن التراجعات الحالية تأتي في إطار حركة تصحيح طبيعية بعد موجة صعود طويلة، مشيرًا إلى أن عمليات البيع كانت واضحة خلال مايو ويونيو ويوليو، وكانت المؤسسات المصرية طرفًا رئيسيًا فيها.
وأشار إلى أن السوق كان بحاجة إلى التصحيح بعد فترة طويلة من الصعود دون تراجعات ملحوظة، معتبرًا أن ما يحدث لا يعني بالضرورة تغير الاتجاه العام للسوق.
وأكد أن تعاملات المستثمرين الأجانب ترتبط بالأسهم المدرجة على المؤشرات الدولية، وهو ما يحد من تحركاتهم في عدد كبير من الأسهم خارج تلك المؤشرات.
المخاطر الجيوسياسية وسعر الصرف يحددان قرارات الأجانب
قالت مروة أبوالنصر، مدير إدارة البحوث الفنية بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرية شهدت منذ أغسطس الماضي عمليات بيع من جانب المؤسسات الأجنبية والمصرية، مؤكدة أن تخارج المستثمرين الأجانب لا يعني بالضرورة فقدان الثقة في السوق.
وأضافت أن قرارات المستثمر الأجنبي تتأثر بمجموعة من العوامل، تشمل أداء السوق وسعر الصرف وأسعار الفائدة والمخاطر الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب تقييمات الأسهم.
أوضحت أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية خلال الفترة الماضية دفع المستثمرين الأجانب إلى مزيد من الحذر، خاصة أن الأسواق الناشئة تتأثر بدرجة أكبر بالتوترات العالمية.
أبوالنصر: المبيعات الأجنبية لا يعني فقدان الثقة في السوق المصرية
ولفتت إلى أن سعر الدولار والعائد على الاستثمار المقوم به يمثلان عاملين أساسيين في قرارات المستثمر الأجنبي، الذي يقيس عائده النهائي بالدولار، ما قد يدفعه إلى تقليص مراكزه في الأسهم حال وجود مخاوف بشأن تحركات الجنيه أمام العملة الأمريكية.
وأضافت أن المستثمر يقارن كذلك بين العائد والمخاطر في الأسواق المختلفة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يدفع بعض المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت باعتبارها أقل مخاطرة نسبيًا.
وذكرت أن أسعار الفائدة في مصر بلغت، وفقًا لآخر اجتماع للبنك المركزي في 24 سبتمبر، 19% للإيداع و20% للإقراض، مع وجود توقعات برفعها.
وقالت إن جني الأرباح عقب الارتفاعات السابقة، إلى جانب إعادة توزيع الاستثمارات بين الأسواق، أسهما في زيادة الضغوط البيعية، خاصة خلال سبتمبر الذي شهد تذبذبات قوية بالتزامن مع نهاية الربع الثالث.
وترى أبو النصر أن عودة الأجانب إلى الشراء تتطلب توافر مجموعة من العوامل، أبرزها هدوء التوترات الجيوسياسية وانخفاض علاوة المخاطر واستقرار سعر الصرف ووضوح اتجاه الجنيه، إلى جانب تراجع معدلات التضخم.
وأضافت أن خفض أسعار الفائدة مستقبلًا قد يمثل عامل دعم للبورصة، رغم توقعها رفع الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، وكذلك رفعها من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الطروحات الحكومية أبرز محفزات استعادة السيولة
قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن تعاملات المستثمرين الأجانب مثلت تخارجًا من عدد من القطاعات، أبرزها الأدوية والعقارات والبنوك، مشيرًا إلى أن قطاع البنوك شهد مبيعات ملحوظة عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف أن تثبيت الفائدة مع وجود توقعات بزيادتها لاحقًا قد يدفع المستثمر الأجنبي إلى التخارج مؤقتًا من الأسهم، والعودة إلى السوق في توقيت لاحق وفقًا لتغير مستويات الفائدة.
وأوضح أن عمليات التخارج لم تقتصر على مصر، وإنما امتدت إلى الأسواق الناشئة عمومًا، مع توجه جزء من السيولة إلى أدوات الدين، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية.
فهمي: طرح “بنك القاهرة” و”مصر للتأمين” قد يجذبان سيولة جديدة
وأشار إلى أن هدوء التوترات المرتبطة بملفات إيران والحوثيين وغزة قد يدعم عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، واصفًا التوجه نحو أدوات الدين بأنه مؤقت ومرتبط بالتطورات السياسية والاقتصادية ومستويات الفائدة.
واعتبر فهمي أن الطروحات الجديدة تأتي على رأس المحفزات القادرة على إعادة السيولة إلى سوق الأسهم، مشيرًا إلى أن طرح كيانات كبيرة مثل بنك القاهرة ومصر للتأمين قد يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن الاستقرار يمثل عاملًا أساسيًا لجذب السيولة إلى الأسهم، إذ تتجه الاستثمارات في أوقات عدم اليقين إلى أدوات يعتبرها المستثمرون أكثر أمانًا، مثل الذهب وأدوات الدين.
وحول تأثير مبيعات الأجانب على تراجع المؤشرات، قال إن الضغوط لم تقتصر على خروج المستثمرين الأجانب، بل شملت المؤسسات عمومًا، وكان تأثيرها أكثر وضوحًا على المؤشر الرئيسي EGX30، قبل أن ينعكس على EGX70.
وأوضح أن كسر مستوى 54,500 نقطة زاد الضغوط البيعية، مشيرًا إلى أن خروج السيولة فاقم الضغوط على المستثمرين المتعاملين بنظام الشراء بالهامش، ودفع بعضهم إلى البيع، بما خلق تأثيرًا متتابعًا زاد من حدة التراجعات خلال فترة قصيرة.
ورغم ذلك، يرى فهمي أن الحفاظ على مستوى 49,500 نقطة يبقي النظرة إيجابية للسوق على المديين المتوسط والطويل.
تماسك الأسهم يفتح الباب أمام ارتداد جديد
قال محمد فريج، رئيس قسم البحوث والتطوير بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إن صافي مبيعات المستثمرين الأجانب لم يتخذ اتجاهًا منتظمًا خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن الأفراد والمؤسسات المصرية كانوا الأكثر تسجيلًا لصافي البيع خلال فترات الهبوط القوي.
وأضاف أن مبيعات الأجانب أثرت سلباً على السوق، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي للتراجعات الأخيرة، التي جاءت في إطار حركة تصحيح بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها الأسهم خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن محدودية التصحيحات خلال موجة الصعود جعلت حدوث تراجع أكبر أمراً متوقعاً، بالتزامن مع عمليات جني الأرباح من جانب المؤسسات المصرية والأجنبية.
فريج: تصحيح الأسهم يقترب من نهايته والسوق مرشح لارتداد جديد
وأوضح أن السوق بدأ يشهد تماسكاً في معظم الأسهم، معتبرًا أن مرحلة التصحيح أوشكت على الانتهاء، مع توقع بدء ارتداد خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن قطاع الأدوية كان من أكثر القطاعات تعرضاً للبيع، بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها أسهمه، موضحًا أن أسهم إيبيكو وجلاكسو والنيل للأدوية شهدت تراجعات ملحوظة ضمن حركة التصحيح بعد صعودها خلال الفترة الماضية.
وأكد فريج أن السوق يحتاج إلى محفزات جديدة لدعم عودة النشاط، وفي مقدمتها زيادة التوعية بالاستثمار في البورصة وتنفيذ طروحات كبيرة تجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الفائدة الأمريكية تعزز جاذبية السندات
قال أحمد عبدالفتاح، مدير العمليات بشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، إن التوترات الجيوسياسية كانت العامل الأساسي وراء تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، نتيجة ارتفاع مستويات المخاطر وعدم وضوح تطورات الأوضاع بين إيران والولايات المتحدة.
وأضاف أن ارتفاع الفائدة الأمريكية دفع المستثمرين إلى البحث عن فرص في السندات الأمريكية، باعتبارها أقل مخاطرة مقارنة بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
وأوضح أن سلوك المستثمرين الأجانب بدأ يشهد تغيرًا خلال الفترة الأخيرة، إذ سجلوا في إحدى الجلسات صافي شراء بنحو 411 مليون جنيه، بعد موجة من المبيعات، كما ظهرت عمليات شراء محدودة في الجلسة السابقة لها.
عبدالفتاح: ارتفاع الفائدة الأمريكية يدفع السيولة نحو السندات
وأشار إلى أن الأسعار الحالية أصبحت أكثر جاذبية للأجانب مقارنة بالمستويات التي تخارجوا عندها سابقًا، موضحًا أن الفارق بين الأسعار الحالية ومستويات البيع السابقة قد يصل إلى 20% أو 25%، ما قد يشجعهم على بناء مراكز شرائية جديدة بصورة تدريجية.
وأضاف أن الطروحات الحكومية تمثل أحد أبرز المحفزات المنتظرة لعودة الأجانب إلى السوق، إلى جانب تحسن الأوضاع السياسية واستقرارها، محذرًا من أن أي رفع جديد للفائدة الأمريكية قد يعيد الضغط على الأسواق الناشئة ويدفع مزيدًا من السيولة نحو السندات الأمريكية.
ولفت إلى أن استثمارات الأجانب تتركز عادة في قطاعات البنوك والاتصالات والتكنولوجيا، نظرًا لارتفاع السيولة بها وسهولة الدخول والخروج، متوقعًا أن تتركز عودتهم في القطاعات نفسها، بعكس القطاعات محدودة التداول التي يصعب فيها بناء مراكز كبيرة أو التخارج منها.
