يدرس مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية ملفات 4 شركات للقيد فى البورصة المصرية عبر آلية شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص «SPACs»، بالتوازى مع العمل على طرح شركة من القطاع الخاص قبل نهاية العام الجارى، وفقًا لمحمد عبدالفتاح، الشريك ورئيس قسم أسواق المال بالمكتب.
وأضاف عبدالفتاح لـ«البورصة» أن المكتب يتولى دور المستشار القانونى لطرح منصة «مصر للتعليم»، ضمن خطط الطروحات المرتقبة فى السوق المصرية، متوقعًا إتمام العملية قبل نهاية عام 2026.
وأوضح أن آلية شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص تمثل إحدى الأدوات التى يمكن أن تسهم فى زيادة رأس المال السوقى وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، من خلال توفير مسارات بديلة أمام الشركات الراغبة فى دخول سوق المال.
وأشار إلى أن هذه الشركات تبدأ برأس مال مرحلى، مع إمكانية زيادته إلى 100 مليون جنيه وفقًا للضوابط المنظمة، قبل تنفيذ عمليات المبادلة أو الاستحواذ أو الاندماج المستهدفة، بحسب الخطة الاستثمارية لكل شركة.
وأضاف أن الآلية تتيح استقطاب مستثمرين مؤهلين إلى السوق، كما تمنح الشركات التى قد تواجه صعوبات فى استيفاء متطلبات القيد التقليدى فرصة للوصول إلى البورصة من خلال هيكل يتناسب مع طبيعة أنشطتها وخططها الاستثمارية.
ولفت عبدالفتاح إلى وجود مفاوضات بشأن طروحات جديدة قبل نهاية العام الجارى، تشمل منصة تعليمية وشركة أخرى من القطاع الخاص، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل لحين اتضاح الموقف النهائى للصفقات.
