تعقد جمعية مستثمري العبور، اجتماعا مع وزارة المالية، خلال الربع الأخير من 2026، لبحث تفعيل “المقاصة” كآلية لتسوية مديونيات المصانع، حسبما قال لـ”البورصة”، محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
أضاف المرشدي، أن الاجتماع سيعقد بالتنسيق مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، موضحًا أن الجمعية يمكنها الاستفادة من الاتفاقيات أو البروتوكولات التي أبرمتها جمعيات أخرى للمستثمرين مع وزارة المالية، وعلى رأسها تجربة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وتوجيه المستثمرين للاستفادة من البنود التي تتناسب مع أوضاعهم.
كانت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، قد عقدت اجتماعًا خلال سبتمبر الحالي لتفعيل مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية بشأن منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.
وتستهدف المبادرة تسوية المستحقات والمديونيات المتبادلة مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المصانع.
وتقوم فكرة المقاصة على تسوية المستحقات والمديونيات المتبادلة بين المستثمر والجهات الحكومية، بما يقلل الحاجة إلى تدفقات نقدية مباشرة عند وجود أرصدة مستحقة للطرفين، وهو ما قد يساعد الشركات على تحسين السيولة وتوجيه مواردها إلى التشغيل والتوسع.
وخصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 نحو 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بزيادة عن مخصصات العام المالي السابق، في إطار توجه الدولة لدعم الصادرات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
أوضح المرشدي، أن الجمعية تساعد المستثمرين في توجيههم نحو تسوية مديونياتهم مع وزارة المالية، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بالعبور تضم نحو 1200 مصنع، ما يجعل سرعة تسوية المستحقات والمديونيات أحد الملفات المهمة أمام المستثمرين، خاصة في ظل ارتباط السيولة المتاحة لدى المصانع بقدرتها على تمويل التشغيل والتوسعات وسداد الالتزامات المختلفة.
