سجل سعر الدولار في مصر قفزة بختام تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع نحو 50 قرشًا، ليسجل 51.99 جنيهًا في مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف المتحد، والبنك المصري الخليجي، مقتربًا من ملامسة أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وكان أعلى مستوى سجله سعر الدولار في مصر، يوم 11 يونيو الماضي عندما بلغ 51.91 جنيهًا للشراء، و52.01 جنيهًا للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وشهدت تعاملات اليوم تخارجًا واسعًا للأجانب من السوق الثانوية، أو ما يُعرف بخروج «الأموال الساخنة»، بقيمة 418 مليون دولار خلال تعاملات اليوم فقط.
وقال مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث بشركة أسطول القابضة، إن السبب الرئيسي وراء التحركات الحالية في سعر الصرف يرجع إلى تخارجات الأجانب من أدوات الدين المصرية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة والأسواق العالمية.
وأوضح أن البورصة المصرية شهدت خلال تعاملات اليوم تراجعًا بأكثر من 1%، بالتزامن مع استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، وهو ما يدفع الأجانب إلى التخارج من بعض استثماراتهم في أدوات الدين.
وأضاف شفيع أن تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين يترتب عليه طلب مرتفع على الدولار لاسترداد قيمة استثماراتهم وتحويلها إلى الخارج، وهو ما يفرض ضغوطًا على سوق الصرف وينعكس في صورة تذبذب في سعر العملة.
وأشار إلى أن سعر الصرف شهد خلال تعاملات صباح اليوم تغيرًا بنحو 35 قرشًا ليرتفع إلى نحو 51.64 جنيهًا للدولار، موضحًا أن هذا التحرك يرجح أن يكون ناتجًا عن ضغوط بيع أدوات الدين واسترداد قيمة الاستثمارات بالدولار.
وأكد مدير إدارة البحوث بشركة أسطول القابضة أن هذه العوامل هي السبب الأبرز وراء التحرك الحالي في سعر الصرف، مشيرًا إلى عدم وجود أسباب أخرى جوهرية في الوقت الراهن تفسر هذا التذبذب.
