الاستثمارات الخاصة أكبر مساهم فى النمو بعد ارتفاعها 32%
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة خلال الفترة الأخيرة، مستحوذًا على نحو 63% من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالى الماضى.
وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم فى معدلات النمو، بعدما ارتفعت بنسبة 32% خلال العام المالى الماضى، مقابل نمو بلغ 77% خلال العام السابق.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على الإسهام فى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، موضحًا أن الاستثمار الأجنبى المباشر يحقق أداءً قويًا، مع توقعات بتحسن معدلاته خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالمشروعات الجديدة فى قطاعى الطاقة والصناعات التحويلية.
وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنًا فى الأداء وتسارعًا فى معدل النمو، مدفوعًا بالأداء الجيد للقطاعات الإنتاجية خلال العام المالى الماضى.
ولفت إلى أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية مع التطورات الاقتصادية، بالتزامن مع تحسن ملحوظ فى العوائد على السندات الدولية المصرية.
وقال كجوك إن الوزارة تتابع كذلك التحسن الملحوظ فى أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، مشيرًا إلى تقديم عدد من الحوافز الإضافية لتشجيع الشركات على القيد والتداول، إلى جانب استهداف جذب الشركات الكبرى للتسجيل بالبورصة.
وأكد دعم وزارة المالية بقوة للأنشطة الخدمية، معتبرًا أنها تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو قوية وسريعة، فضلًا عن قدرتها على خلق فرص عمل بمعدلات مرتفعة.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا كبيرًا خلال العام المالى الماضى دون فرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، مرجعًا ذلك إلى توسيع قاعدة الممولين.
وأوضح أن وزارة المالية تواصل تنفيذ مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات، بهدف تعزيز الامتثال الطوعى، مؤكدًا استمرار هذا النهج خلال الفترة المقبلة من خلال المزيد من إجراءات التبسيط والتيسير وخفض الأعباء عن كاهل الممولين.
