حصل البنك الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي على طلبه للاستحواذ على فروع بنك مصر في الدولة الخليجية، في خطوة تأتي ضمن إعادة ترتيب التواجد المصرفي للبنكين في السوق.
ويأتي ذلك في إطار سعي البنكين إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية، وما تفرضه من متطلبات خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بناء رؤية مشتركة لتكامل تواجدهما المصرفي خارج مصر.
ويهدف الترتيب الجديد إلى ضمان انتقال منظم وسلس للأعمال، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء وصون مصالحهم وحقوقهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي الموافقة المبدئية عقب تطورات تنظيمية شهدتها فروع بنك مصر في الإمارات، على خلفية مقترح صادر عن وزارةالخزانة الأمريكية بشأن اتخاذ تدبير خاص يتعلق بالفروع العاملة في الدولة.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في أغسطس الماضي مقترحًا بتقييد وصول فروع البنك في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار.
وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، في بيان مشترك، استمرار التنسيق بين الجانبين، مشددين على أن فروع البنك تواصل مزاولة أعمالها بصورة طبيعية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة.
ويقتصر الإجراء الأمريكي على فروع بنك مصر في الإمارات، وفقًا لتوضيحات البنك، ولا يمتد إلى أعماله داخل مصر أو فروعه في الدول الأخرى، فيما أكد البنك التزامه بالمتطلبات التنظيمية والقانونية المعمول بها، واستمراره في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه في الإمارات.
