ترأس أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، لمتابعة التطورات النهائية لملف فض التشابكات المالية التاريخية واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك واستعادة دوره الاستثماري والتنموي.
وأعلن البنك خلال الاجتماع الانتهاء من نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، ضمن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتصحيح المراكز المالية للبنك وإنهاء الملفات المتراكمة منذ سنوات.
وشملت التسويات عددًا من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
وقال أحمد رستم إن هذا الإنجاز جاء نتيجة الدعم المباشر والمستمر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب التعاون مع الوزراء والجهات المعنية، مؤكدًا أن إغلاق ملف مالي ظل مفتوحًا لعشرات السنين يمثل نقطة انطلاق لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتركز على البناء على ما تحقق في ملف التسويات، وتعظيم العوائد من موارد البنك، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعزيز قدرة البنك على القيام بدوره الاستثماري والتنموي.
وناقش مجلس الإدارة خطة تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على حسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إليه نتيجة التسويات، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.
كما بحث المجلس مساهمة بنك الاستثمار القومي كشريك وطني رئيسي في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» (IFGF)، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وتستهدف المناقشات بحث سبل توظيف إمكانات البنك لدعم الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، في إطار الجهود الرامية إلى توفير أدوات تمويل طويلة الأجل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البنك، أهمية البناء على ما تحقق خلال الشهور الستة الماضية من تقدم في إعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي.
وأشار إلى ضرورة استكمال الجهود الرامية إلى رفع كفاءة العمل وتعزيز القدرات التمويلية للبنك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم قدرته على أداء دوره التنموي.
من جانبه، قال محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة البنك، إن الجهود التي بذلتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسهمت بصورة حاسمة في إتمام التسويات المالية، معتبرًا إتمامها خطوة مفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك.
وأضاف فريد، خلال مشاركته في الاجتماع، أن استكمال التسويات يتيح للبنك استكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية بقدر أكبر من المرونة والفاعلية.
