تدرس وزارة المالية تطبيق نظام للائتمان الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات المرتبطة، بما يسمح باحتساب الضريبة المسددة عند توزيع الأرباح للمرة الأولى عند إعادة توزيعها، بهدف منع إخضاع الأرباح ذاتها للضريبة أكثر من مرة داخل المجموعة الاستثمارية، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وقالت المصادر إن المناقشات تركز على المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح بين الشركات الشقيقة والكيانات المرتبطة داخل المجموعة الواحدة، وليس التوزيعات بين الشركات القابضة والتابعة، التي تخضع حاليًا لمعالجة ضريبية مختلفة وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.
وأوضحت أن أحد المقترحات المطروحة يعتمد على منح الشركة المستفيدة من توزيعات الأرباح رصيدًا ضريبيًا بقيمة الضريبة التي سبق سدادها عند المرحلة الأولى من توزيع الأرباح، على أن تستخدم هذا الرصيد عند إعادة توزيع الأرباح مستقبلًا.
وأضافت أن تطبيق الائتمان الضريبي من شأنه تسجيل الضريبة المسددة سابقًا في حسابات الشركة المستفيدة، ثم خصمها من الالتزام الضريبي الناتج عن أي توزيعات لاحقة، بما يحد من تكرار فرض الضريبة على الأرباح نفسها عند انتقالها بين أكثر من كيان قانوني داخل المجموعة.
وتدرس الوزارة، بحسب المصادر، بدائل فنية أخرى لمعالجة الازدواج الضريبي، من بينها رد الجزء من الضريبة الذي سبق سداده، أو تسويته ضمن الوعاء الضريبي للممول، وفقًا للآلية التي ستستقر عليها الدراسة.
وأشارت إلى أن الهدف من المقترحات هو تسهيل حركة الأرباح ورءوس الأموال وإعادة هيكلة الاستثمارات داخل المجموعات الاقتصادية، مع تجنب تحميل الشركات أعباء ضريبية متكررة نتيجة انتقال الأرباح بين الكيانات المرتبطة.
وأكدت المصادر أن المقترحات لا تزال في مرحلة الدراسة الفنية والتشريعية، ولم يتم الاستقرار على آلية نهائية للتطبيق، موضحة أن الصياغة المقترحة تستهدف تحقيق توازن بين معالجة الازدواج الضريبي والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وبحسب القانون رقم 151 لسنة 2026 بشأن ضريبة الدخل، تُعفى توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة، المقيمة وغير المقيمة، بشرط ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% من رأسمال الشركة التابعة أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة هذه النسبة عن سنتين، أو أن تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.
ويختلف المقترح محل الدراسة عن هذا الإعفاء، إذ يستهدف معالجة الضريبة على الأرباح عند انتقالها بين الشركات الشقيقة والكيانات المرتبطة التي لا تنطبق عليها شروط الإعفاء المقرر لتوزيعات الشركات التابعة إلى الشركة الأم أو القابضة.
