قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن اجتماعًا مرتقبًا سيجمع الغرفة مع البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث ملفات تنظيم السوق العقارية وتطوير آليات التمويل ودعم نمو القطاع.
وأضاف خلال كلمته في المائدة المستديرة لمؤتمر إنفستجيت، أن الاجتماع يستهدف مناقشة سبل تطوير منظومة التمويل العقاري، بما يرفع قدرة السوق على استيعاب الطلب، إلى جانب بحث آليات أكثر فاعلية لتنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية والجهات التمويلية والرقابية.
وأوضح شكري أن تنظيم السوق يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص، بحيث لا تقتصر العلاقة على المطور والعميل، بل تمتد إلى المطور والمقاول والبنك والعميل والدولة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح ومناقشة عدد من المقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه المطورين والعملاء، ورفع كفاءة السوق بما يدعم استدامة النشاط العقاري.
وأكد أهمية تطوير أدوات التمويل العقاري، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات واحتياج الشركات إلى آليات تمويل متنوعة تتناسب مع طبيعة النشاط ودورات تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن تنويع أدوات التمويل يسهم في تعزيز قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها واستيعاب التوسعات الجديدة، بما يدعم نمو السوق ويعزز قدرته على مواجهة التحديات التمويلية.
