رأى خبراء اقتصاديون ومحللون بسوق المال أن البورصة المصرية تشهد حالة من التفاؤل بالتزامن مع وفرة الأنباء الإيجابية بالسوق والتطورات الاقتصادية والاستثمارية التي قد يكون لها تأثير واضح على أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفع السوق المصرية رسميًا من قائمة الترقب لدى مؤسسة FTSE Russell، يتزامن ذلك مع استعداد البورصة المصرية لاستقبال عدد من الطروحات الكبرى في مقدمتها طرح شركة MNT-Halan لنحو 20% من أسهمها بقيمة إجمالية تصل إلى 7.84 مليار جنيه.
وقال الخبراء والمحللون الاقتصاديون – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن هذه التطورات تأتي في وقت واصلت فيه البورصة المصرية الإسبوع الماضي تحقيق مكاسب، إذ ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 18 مليار جنيه خلال 4 جلسات فقط، ليصل إلى نحو 4.203 تريليون جنيه، وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية والثانوية ما أعاد الحالة النفسية الإيجابية للمستثمرين بعد موجة هبوط عنيفة شهدتها البورصة في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي.
أضافوا أن اجتماع هذه التطورات في توقيت واحد يمنح السوق المصرية فرصة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة البورصة على تحويل التحسن في الصورة الاقتصادية والتصنيفية إلى تدفقات فعلية من المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية.
وأوضح سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن تثبيت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل رسالة إيجابية للأسواق، لأنه يعكس استمرار قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع مجموعة من التحديات الخارجية والداخلية، رغم استمرار الضغوط المتعلقة بالدين العام وخدمة الدين والاحتياجات التمويلية الخارجية.
وبين رؤوف أن أهمية القرار بالنسبة للبورصة المصرية لا تتوقف عند مستوى التصنيف نفسه، وإنما تمتد إلى الرسالة التي يبعث بها للمستثمرين الدوليين بشأن استقرار المسار الاقتصادي وقدرة الدولة على التعامل مع الضغوط المالية والخارجية.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات عند اتخاذ قرار الاستثمار، وبالتالي فإن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يمكن أن يمثل عنصرًا إيجابيًا ضمن هذه المنظومة، خصوصًا إذا تزامن مع تحسن المؤشرات الخارجية وارتفاع الاحتياطيات واستمرار تدفقات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
واعتبر خبير أسواق المال أن التطور الأكثر ارتباطًا بالبورصة خلال الأيام الأخيرة يتمثل في رفع مصر من قائمة الترقب لدى FTSE Russell، لأن هذا القرار يزيل أحد مصادر القلق بالنسبة إلى المستثمرين الذين كانوا يترقبون احتمال انتقال السوق المصرية من فئة الأسواق الناشئة الثانوية إلى الأسواق الحدودية.
وأكد أن بقاء مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية يحافظ على موقعها على خريطة الأسواق العالمية، ويعطي رسالة للمؤسسات الدولية بأن السوق المصرية استطاعت التعامل مع المتطلبات والمعايير التي تضعها المؤسسات العالمية.
ونوه رؤوف إلى أن تأثير القرار قد لا يظهر بالضرورة في صورة تدفقات أجنبية ضخمة في جلسة أو أسبوع واحد، لأن المستثمر المؤسسي يحتاج إلى رؤية مجموعة من المؤشرات المستدامة قبل زيادة مراكزه الاستثمارية، وفي مقدمتها استقرار سعر الصرف، وتحسن السيولة، وارتفاع ربحية الشركات، ووجود فرص استثمارية قادرة على تحقيق عائد مناسب مقابل مستوى المخاطر، مضيفا أن البورصة المصرية تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى الاستفادة من هذه التطورات في تحسين صورتها لدى المستثمرين الدوليين، خاصة من خلال زيادة عدد الشركات المؤهلة للاستثمار المؤسسي، وتعزيز الإفصاح والحوكمة، وزيادة عمق السوق والسيولة.
اعتبر رؤوف أن طرح «MNT-Halan» يأتي في توقيت مهم للغاية، لأنه يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة البورصة على استيعاب طرح كبير من القطاع الخاص، خصوصًا أن قيمة الطرح تصل إلى نحو 7.84 مليار جنيه، وهو من أكبر الطروحات الخاصة في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن أهمية الطرح لا تتعلق فقط بحجم الأموال التي سيتم جمعها، وإنما بطبيعة الشركة نفسها باعتبارها تعمل في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، وهي قطاعات أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والدوليين، موضحا أن نجاح الطرح وأداء السهم بعد بدء التداول سيكونان أكثر أهمية من عملية الاكتتاب نفسها، لأن المستثمرين سيقيمون قدرة الشركة على تحقيق النمو والأرباح والحفاظ على معدلات التوسع بعد الإدراج.
ومن جانبه، لفت محمد شكري، مدير البحوث بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن خروج مصر من قائمة الترقب لدى «FTSE Russell» يمثل تطورًا مهمًا بالنسبة إلى سوق المال، لأنه يؤكد استمرار السوق المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية ويزيل احتمال خفض تصنيفها إلى سوق حدودية في الوقت الحالي.
وقال إن أهمية القرار تكمن في أن تصنيف السوق يمثل عنصرًا رئيسيًا في قرارات المؤسسات والصناديق العالمية، التي تضع في اعتبارها طبيعة السوق وقواعد الدخول والخروج والسيولة وعدد الشركات المؤهلة للاستثمار عند بناء محافظها.
ولفت إلى أن خروج مصر من قائمة الترقب يمكن أن يساعد على تحسين الصورة الاستثمارية للسوق المصرية، لكنه لا يعني بشكل مباشر عودة التدفقات الأجنبية، لأن هذه التدفقات ترتبط بمجموعة من العوامل الأخرى التي تشمل سعر الصرف، والسياسة النقدية، ومستويات التضخم، وتقييمات الأسهم، ومعدلات النمو، وأداء الشركات.
وأضاف شكري أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الاستقرار وقابلية التخارج بقدر بحثه عن العائد، ولذلك فإن زيادة السيولة وارتفاع قيم التداول على الأسهم ستكون من المؤشرات المهمة التي يمكن أن تعكس مدى استفادة السوق من التطورات الأخيرة.
ويشير إلى أن السوق المصرية حققت بالفعل نموًا ملحوظًا في القيمة السوقية خلال الفترة الأخيرة، لكن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو زيادة عمق التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين، خصوصًا المؤسسات والأجانب، حتى يتحول ارتفاع القيمة السوقية إلى اتجاه أكثر استدامة.
ورأى أن طرح «MNT-Halan» سيكون أحد أهم الاختبارات العملية للسوق، لأنه يأتي في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى طروحات كبيرة تستطيع جذب اهتمام المستثمرين المحليين والمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار في الطرح يمثل عاملًا إيجابيًا، خصوصًا مع التزام البنك التجاري الدولي بالمشاركة بقيمة تصل إلى نحو ملياري جنيه، إلى جانب مستثمرين مؤسسيين آخرين، وهو ما يعزز الجانب المؤسسي في الصفقة.
وأكد أن نجاح الطرح يمكن أن يمثل رسالة مهمة إلى السوق مفادها أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب طروحات كبيرة من القطاع الخاص، وأن الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية يمكن أن تجد طريقها إلى سوق المال وليس فقط إلى أسواق رأس المال الخاصة.
ورأى أن الفترة المقبلة ستكون مهمة لتقييم مدى قدرة هذه التطورات على جذب أموال جديدة إلى الأسهم، مشيرًا إلى أن ارتفاع المؤشرات وحده لا يكفي للحكم على دخول السوق في موجة صعود طويلة، وإنما يجب متابعة أحجام التداول واتجاهات المؤسسات الأجنبية وأداء الأسهم القيادية والطروحات الجديدة.
من جانبه.. قال شريف منصور، مستثمر بالبورصة المصرية إن السوق حصلت خلال الأيام الأخيرة على مجموعة من الإشارات الإيجابية، لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة هذه الإشارات على التحول إلى سيولة جديدة واستثمارات فعلية.
وبين منصور أن المستثمر الأجنبي لا يتخذ قراره بناءً على تصنيف ائتماني أو قرار مؤسسة مؤشرات بمفرده، وإنما ينظر إلى الصورة الكاملة للسوق، بداية من سعر الصرف ومستوى التضخم، مرورًا بتقييمات الأسهم وربحية الشركات، ووصولًا إلى سهولة الدخول والخروج من السوق.
ويشير إلى أن خروج مصر من قائمة الترقب يمثل خطوة مهمة لأنه يزيل حالة من عدم اليقين كانت موجودة لدى بعض المستثمرين بشأن مستقبل تصنيف السوق، لكنه يرى أن الحفاظ على تدفقات مستدامة يحتاج إلى استمرار الإصلاحات وتحسين السيولة وزيادة عمق السوق، لافتا إلى أن الأرقام الحالية تكشف استمرار هيمنة المستثمر المحلي على التداولات، وهو ما يعني أن السوق لم تصل بعد إلى المرحلة التي يمكن القول معها إن المستثمر الأجنبي عاد بقوة إلى الأسهم المصرية.
ورأى منصور أن نجاح البورصة خلال الفترة المقبلة سيكون مرتبطًا بقدرتها على جذب مستثمرين جدد وليس فقط إعادة توزيع السيولة الحالية بين الأسهم، موضحًا أن ارتفاع القيمة السوقية بنحو 18 مليار جنيه خلال 4 جلسات يمثل أداءً إيجابيًا، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود دورة استثمارية جديدة خاصة بعد صدمة الهبوط المفاجئ والعنيف الذي شهدته نهاية الشهر الماضي.
وأكد أن طرح «MNT-Halan» سيكون اختبارًا مهمًا لهذه الفكرة، لأن الصفقة كبيرة بما يكفي لجذب اهتمام المؤسسات، وفي الوقت نفسه تنتمي الشركة إلى قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، وهو قطاع لديه قصة نمو واضحة في السوق المصرية.
ونوه بأن أداء السهم بعد الإدراج سيكون أهم من عملية الاكتتاب نفسها، لأن نجاح الطرح يجب أن ينعكس في صورة تداول نشط وسيولة مستمرة وقاعدة مساهمين متنوعة.
وأضاف أن نجاح «MNT-Halan» يمكن أن يشجع شركات أخرى على دخول البورصة، خصوصًا إذا أثبت الطرح أن السوق قادرة على تسعير الشركات ذات النماذج الجديدة واستيعابها وتوفير سيولة كافية لأسهمها بعد الإدراج.
وأشار إلى أن السوق تحتاج كذلك إلى زيادة عدد الطروحات، لأن وجود شركة واحدة كبيرة لا يكفي لتغيير هيكل السوق، بينما استمرار الطروحات وتنوع القطاعات والشركات يمكن أن يخلق فرصًا أكبر أمام المستثمرين ويزيد من عمق البورصة.
وقال منصور إن المستثمر المحلي سيظل عنصرًا أساسيًا في حركة السوق خلال الفترة المقبلة، لكن ارتفاع نسبة المؤسسات والمستثمرين الأجانب سيكون مؤشرًا أكثر أهمية على نجاح البورصة في الاستفادة من التطورات الأخيرة.
