تستهدف وزارة المالية خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، بما يقل عن متوسط الأسواق الناشئة، بالتوازي مع خفض أعباء خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
وأضاف كجوك، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ويقود النمو الاقتصادي، الذي سجل 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار الإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادي، والتوسع في توظيف التكنولوجيا لتيسير الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتحسين جودتها.
وأوضح وزير المالية أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي متوسطه 3.4% في الأسواق الناشئة، لافتًا إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الوزارة خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، ضمن جهود تعزيز الاستدامة المالية وخفض أعباء الدين وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على أولويات التنمية.
