شاركت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان في فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم، والتي نظمتها شركة الديار القطرية.
وقالت وزيرة الإسكان إن هذا الحدث يمثل خطوة جديدة على طريق تطوير أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، وهو مشروع علم الروم.
وأكدت أنه يعكس ما تشهده الدولة المصرية من توجه جاد نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية، انطلاقًا من إيماننا بأن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة ومواردها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مشروع علم الروم يمثل فرصة مهمة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال إقامة مشروع تنموي متكامل يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي، ويدعم جهود الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا.
وفي كلمتها، تناولت وزيرة الإسكان فلسفة الدولة المصرية في تنمية الساحل الشمالي الغربي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، مستفيدةً بما يمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وما يتيحه موقعه من فرص واعدة لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
ولفتت إلى أنه لم يكن هذا التوجه قائمًا على التوسع العمراني في حد ذاته، وإنما استند إلى رؤية أشمل تستهدف إعادة توزيع التنمية والاستثمارات، وخلق مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويدعم مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع علم الروم يأتي باعتباره أحد المشروعات التي ستسهم في دفع جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال استثمار المقومات الواعدة للمنطقة، وتطويرها وفق رؤية عمرانية واستثمارية متكاملة، توازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وشددت على أن الدولة المصرية حريصة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية، بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، بما يضمن تكامل الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الفرص التي يتيحها المشروع.
وأشارت إلى أن إطلاق المنطقة الاستثمارية للمشروع يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير مكوناته الاستثمارية، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة فرص مشاركة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دعم الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري.
وأكدت أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي، وما توفره من فرص عمل، وما تضيفه إلى الاقتصاد الوطني من أنشطة إنتاجية وخدمية، ومدى إسهامها في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بمقومات الاستدامة والاستمرارية.
وشددت المنشاوي على أن وزارة الإسكان ستواصل العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على دعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق أهدافها.
