قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى 2026-2027 تستهدف توجيه استثمارات عامة خضراء بقيمة 637 مليار جنيه، بما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة خلال العام المالي.
ولفت أن مصر تعمل على تنويع آليات التمويل المبتكر وحشد رؤوس الأموال الخاصة، من خلال خارطة طريق وطنية تستهدف توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التنموية، وسد الفجوات التمويلية، والحد من المخاطر المرتبطة بالمالية العامة والديون.
وأضاف رستم، خلال مشاركته في فعاليات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن مصر تنظر إلى الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل باعتبارها نهجًا استراتيجيًا تقوده الدولة، لا يقتصر على حشد موارد مالية إضافية، وإنما يستهدف ضمان توجيه التمويلات بكفاءة نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج تنموية ملموسة وقابلة للقياس.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أُعدت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا، والتزام إشبيلية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لحشد التمويل المستدام والمبتكر من المصادر المحلية والدولية، العامة والخاصة، مع التركيز على سد الفجوات التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على إدارة المخاطر المرتبطة بالديون والمالية العامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «النهج الذي تقوده الدول لتمويل التنمية عبر الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل»، ضمن فعاليات الحوار الذي تستضيفه مدريد خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية، وبمشاركة ممثلين عن الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
ولفت رستم إلى إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، ودعم الانتقال إلى التخطيط متوسط الأجل بما يتوافق مع الإطار متوسط الأجل للموازنة العامة، بالتوازي مع مواصلة تطوير موازنة البرامج والأداء.
وأكد أهمية تطوير أدوات التخطيط وتحديد الاحتياجات التمويلية على المستويين الوطني والمحلي، موضحًا أن مصر طورت أدوات رقمية، من بينها منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، لتوفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد في تحديد الفجوات والأولويات التنموية.
وأضاف أن الدولة تستفيد كذلك من الأدوات الذكية لإدارة الميزانية التي طورتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والتي أسهمت في ربط التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقرارات التمويل، عند إعداد التقرير الوطني الطوعي لعام 2026.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات لتعزيز حضورها في أسواق التمويل المستدام، من بينها إصدار سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار عام 2020، لافتًا إلى استمرار العمل على توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المختلط التي تجمع بين مصادر تمويل مختلفة لدعم المشروعات الصديقة للبيئة.
وشدد رستم على أهمية تعميق الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تمويل الأولويات التنموية، وتوسيع نطاق الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المستدامة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق أهدافه طويلة الأجل.
ودعا وزير التخطيط المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية إلى زيادة إتاحة التمويل الميسر والتوسع في استخدام الضمانات المالية وأدوات التمويل المختلط، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز مشاركة رؤوس الأموال الخاصة في المشروعات التنموية.
وأكد أن تعزيز التعاون الدولي في إطار «التزام إشبيلية» و«منصة إشبيلية للعمل» يمثل فرصة لتطوير آليات تمويل أكثر فاعلية واستدامة، تساعد الدول على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خططها التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
