سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بقيمة 567.4 مليون دولار من أدوات الدين الحكومية المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، عبر السوق الثانوية بالبورصة المصرية، مقارنة بصافى مشتريات بلغ 391.4 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى.
وتزامن عودة الأجانب إلى الشراء مع هدوء حدة التوترات الجيوسياسية، بعد أن سجلوا صافى مبيعات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع قبل الماضى، رغم قرار وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B3 من Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.
وكان المستثمرون الأجانب قد سجلوا صافى مشتريات بقيمة 332 مليون دولار خلال الأسبوع السابق، مقابل 1.49 مليار دولار خلال الأسبوع الأسبق، ونحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الذى سبقه.
وعلى صعيد التدفقات منذ بداية العام، ارتفع صافى مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومية إلى 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.1 مليار دولار خلال مايو، بعد تدفقات بلغت نحو مليارى دولار فى أبريل، أسهمت فى تعويض جانب من التخارجات التى سجلها السوق خلال مارس، والبالغة 4.6 مليار دولار.
وفى سوق المشتقات، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات، والمعروفة بعقود مبادلة مخاطر الائتمان «CDS»، بنسبة 1.33% لتسجل 322.4 نقطة أساس.
ويعكس ارتفاع تكلفة التأمين زيادة تكلفة التحوط من مخاطر الديون السيادية المصرية، رغم عودة المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافى مشتريات خلال جلسة اليوم.
وفى سياق متصل، أوصى بنك الاستثمار العالمى «مورجان ستانلى» المستثمرين الدوليين بمواصلة الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، واصفًا إياها بأنها من أكثر الفرص جاذبية فى الأسواق الناشئة.
وأوضح البنك أن عائد هذه الأذون يتجاوز 26% اسميًا، بما يعادل نحو 22% صافى عائد بعد خصم الضريبة.
