قادت مشتريات الأفراد ارتفاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة الإثنين، مستحوذة على 82.61% من إجمالى التداولات، فى مواجهة استمرار الضغوط البيعية من جانب المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية.
وصعد المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 51,414 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX70 EWI» بنسبة 1.54% إلى 17,959 نقطة، ارتفع مؤشر «EGX100 EWI» بنسبة 1.46% ليسجل 23,869 نقطة.
أبوغنيمة: الضغوط البيعية قرب 53 ألف نقطة تكشف قوة الاتجاه الصاعد
وقال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع مؤشرات البورصة يعكس تحسن شهية المخاطرة، إلا أن استمرار الضغوط البيعية من جانب المؤسسات، مقابل تصدر الأفراد حركة الشراء، يفرض الحذر بشأن استدامة الارتداد.
وأوضح أن اتساع المشاركة الشرائية للأفراد، خاصة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعكس عودة تدريجية للتفاؤل والثقة بالسوق، لكنه قد يرتبط أيضًا بعوامل نفسية وانفعالية، ما يجعل متابعة سلوك المؤسسات خلال الجلسات المقبلة أمرًا مهمًا لتقييم قوة الاتجاه.
وأضاف أن المؤشر الرئيسى «EGX30» اقترب من منطقة مقاومة تتراوح بين 51,700 و53 ألف نقطة، التى تمثل الاختبار الأهم خلال الفترة المقبلة، فى ضوء قدرة القوى الشرائية على استيعاب المعروض من الأسهم.
وأشار إلى أن ظهور ضغوط بيعية بالقرب من هذه المستويات سيكشف مدى قوة المشترين، خاصة أن عمليات البيع التى ظهرت حتى الآن اتسمت بالهدوء ولم تأخذ شكل موجات بيعية عنيفة.
وبالنسبة إلى مؤشر «EGX70 EWI»، أوضح أبوغنيمة أنه يقترب من مستوى المقاومة الرئيسى عند 18,200 نقطة، فيما تبرز منطقة 19,600 نقطة كمقاومة تالية.
وحدد مستويات الدعم للمؤشر الرئيسى عند 49,700 نقطة، يليها 48 ألف نقطة، بينما تتمثل مستويات الدعم لمؤشر «EGX70 EWI» عند 16,600 نقطة، ثم المنطقة الممتدة بين 15,750 و15,100 نقطة.
وأكد أن السوق لم تصل بعد إلى مرحلة التعافى الكامل، وأن التحركات الحالية لا تزال تندرج ضمن موجة تصحيحية صاعدة داخل اتجاه هابط قصير الأجل، فى ظل عدم نجاح المؤشرات حتى الآن فى اختراق القمم السابقة وتأكيد تحول الاتجاه.
وسجلت قيم التداول 10 مليارات جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 290 ألف عملية على 2.1 مليار سهم، فيما بلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 4 تريليونات جنيه.
وبلغت حصة الأفراد 82.61% من إجمالى التداولات، مقابل 17.38% للمؤسسات، بينما استحوذ المصريون على 90.04% من التعاملات، والأجانب على 7%، والعرب 2.96%.
وقال أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة أظهرت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأسبوعين الماضيين، متوقعًا استمرار الصعود على المدى القصير، بدعم من تحسن أداء عدد من القطاعات والعودة التدريجية للمؤسسات الأجنبية.
وأوضح أن المؤشر الرئيسى يتحرك فى اتجاه صاعد طالما استقر أعلى مستوى 50,100 نقطة، مستهدفًا الوصول إلى 52,890 نقطة، التى تمثل أولى محطات المقاومة المهمة.
وأضاف أن تجاوز مستوى 52,900 نقطة يعزز فرص استمرار الموجة الصاعدة، بينما قد يدفع كسر مستوى 50,100 نقطة المؤشر إلى إعادة اختبار القاع السابق قرب 47,800 و47,900 نقطة، مع احتمالات التراجع إلى 46,600 ثم 45 ألف نقطة حال استمرار الضغوط البيعية.
وبالنسبة إلى مؤشر «EGX70 EWI»، أشار فهمى إلى أنه يستهدف مستوى 18,085 نقطة، فيما يمثل مستوى 16,860 نقطة منطقة الدعم الرئيسية.
وعلى مستوى القطاعات، رشح فهمى أسهم «سوديك» و«بالم هيلز» و«طلعت مصطفى» و«أوراسكوم للتنمية» بقطاع العقارات، و«مصرف أبوظبى الإسلامى» و«البنك التجارى الدولى» بقطاع البنوك، إلى جانب «إى فاينانس» و«فورى» و«المصرية للاتصالات» بقطاع التكنولوجيا.
كما شملت ترشيحاته أسهم «جهينة» و«عبور لاند» و«إيديتا» و«المنصورة للدواجن» بقطاع الأغذية، و«إيبيكو» و«ابن سينا فارما» بقطاع الأدوية.
فى المقابل، أوضح أن أسهم البتروكيماويات والأسمدة، ومن بينها «سيدى كرير» و«أبوقير للأسمدة» و«موبكو» و«كيما»، تعرضت لضغوط قوية نتيجة تأثر إمدادات الغاز الطبيعى، متوقعًا استعادة القطاع جاذبيته مع انتهاء الأزمة وعودة ضخ الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.
وأكد أن الاستراتيجية الأنسب حاليًا تتمثل فى توظيف السيولة تدريجيًا فى الأسهم ذات الفرص الواعدة، مع التركيز على المضاربات قصيرة الأجل بدلًا من الاستثمار طويل الأجل، محذرًا من استخدام آلية الشراء بالهامش فى ظل استمرار ارتباط اتجاه السوق بالتطورات الجيوسياسية.
وأرجع فهمى التحسن الأخير إلى العودة التدريجية للمؤسسات الأجنبية بعد موجة التخارج خلال أكتوبر الماضى، بالتزامن مع تراجع أسعار الأسهم إلى مستويات جاذبة، لكنه شدد على أن استمرار الصعود يظل مرهونًا باستقرار الأوضاع الجيوسياسية، مع ضرورة الالتزام بمستويات وقف الخسارة تحسبًا لأى تطورات سلبية.
واتجه الأفراد المصريون والأجانب إلى الشراء بصافى 514.2 مليون جنيه و1.18 مليون جنيه على التوالى، بينما سجل الأفراد العرب صافى بيع بنحو 23.4 مليون جنيه.
فى المقابل، سجلت المؤسسات المصرية صافى بيع بقيمة 166 مليون جنيه، والمؤسسات العربية نحو 21.5 مليون جنيه، فيما بلغ صافى مبيعات المؤسسات الأجنبية نحو 304 ملايين جنيه.
