قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن إجمالي التمويل بالجهاز المصرفي المصري بلغ نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما ارتفع التمويل الموجه للقطاع الخاص بنحو 12%، بالتزامن مع نمو ودائعه بنسبة 10%.
وأضاف عكاشة، خلال كلمته بمؤتمر “الناس والبنوك”، أن نمو تمويلات القطاع الخاص يعكس زيادة شهية الشركات للاستثمار والتوسع، إلى جانب امتلاك القطاع المصرفي قاعدة قوية من الودائع والقدرات التمويلية التي تمكنه من تلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن المنافسة بين البنوك لم تعد ترتكز على حجم الأصول أو عدد الفروع، وإنما أصبحت تعتمد على قدرة المؤسسات المصرفية على توظيف التكنولوجيا واستباق احتياجات العملاء، وتطوير منتجات وخدمات تتناسب مع متطلباتهم المتغيرة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير الاقتصاد، لما يوفره من فرص لخفض تكلفة المعاملات وتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي الرسمي.
وذكر أن تقديرات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) تشير إلى وصول الإنفاق العالمي على الرقمنة والتحول الرقمى إلى نحو 3.4 تريليون دولار خلال 2026، مع استحواذ القطاع المصرفي على 19.4% من هذا الإنفاق.
وأكد عكاشة، أن البنوك العاملة في مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشمول المالي، من خلال التوسع في إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدامها، اتساقاً مع توجهات البنك المركزي المصري نحو بناء مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وحذر من تصاعد مخاطر الهجمات السيبرانية عالمياً، مشيراً إلى رصد نحو 1.9 مليون هجمة إلكترونية خلال 24 ساعة، بما يعادل 22 هجمة في الثانية، فيما تستحوذ البنوك على نحو 990 ألف هجمة من إجمالي الهجمات المرصودة.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير منظومات الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري في إصدار وتحديث الضوابط والتعليمات الرقابية لمواكبة تطور المخاطر والتهديدات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بدور البنوك في دعم الاقتصاد، قال عكاشة إن الأرباح المصرفية لا تستهدف الربح في حد ذاته، وإنما تسهم في تدعيم القواعد الرأسمالية وتعزيز قدرة البنوك على التوسع ومواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية، داعياً الإعلام إلى توضيح قوة ومتانة المراكز المالية للبنوك للمواطنين.
وأشار إلى أن معدل الشمول المالي وصل إلى 79%، نتيجة جهود المؤسسات المالية والبنوك، مؤكداً أهمية تشجيع المواطنين على الادخار، فى ظل استمرار الفجوة بين معدلات الادخار ومستويات الاستثمار المطلوبة.
