بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، آليات توسيع نطاق التعاون المشترك، وحشد المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأمريكية نحو القطاعات الواعدة والأسواق الناشئة، لدعم جهود التنمية في مصر.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن قطاع التحول الرقمي يمثل ركيزة واعدة لهذه الشراكة، خاصة في مجالات التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
آليات التمويل المبتكرة ومشروعات البنية الأساسية
وتطرق رستم إلى آليات التمويل المبتكرة، حيث استعرض آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، التي جرى تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي لتحديث منظومة التمويل، بما يعزز الاستقرار المالي ويقلص الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
ووجه وزير التخطيط دعوة رسمية للمؤسسة لبحث فرص الانضمام لهذه الآلية والمشاركة في حزمة المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يعزز من التمكين الفعلي للقطاع الخاص.
تمويل الشركات الناشئة ومجالات الشراكة المستقبليّة
وفي سياق متصل، أعربت نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن تطلعها لمشاركة المؤسسة في الآلية، وكذلك الرغبة في الدخول بصندوق الصناديق لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال التي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه الفترة القادمة.
واختتم رستم المباحثات بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتكثيف العمل المشترك مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لدعم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على ضخ تمويلات محفزة في المجالات ذات الأولوية التنموية، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي، قطاع الطاقة، الخدمات اللوجستية، والتمويل المبتكر.
