مصادر حكومية لـ«البورصة»: الخطوة لا تعنى البيع التلقائى للأرض.. والهدف تعظيم العائد وترشيد الاقتراض
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، ليسمح باستخدامها فى خفض الدين العام، إلى جانب الغرض الأصلى من تخصيصها والمتمثل فى إصدار الصكوك السيادية.
وبحسب نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، تبلغ مساحة الأرض26.7 ألف فدان، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع.
ويضيف التعديل خفض الدين العام صراحةً إلى أغراض استخدام الأرض، إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن تعديل تخصيص الأرض يتيح توظيف أصول الدولة ضمن أدوات خفض الدين العام، سواء من خلال إصدار الصكوك السيادية أو توجيه العوائد الناتجة عن استغلال الأصل إلى تقليص المديونية.
وأضافت أن القرار لا يعنى بيع الأرض تلقائيًا، وإنما يحدد إطاراً قانونياً يسمح لوزارة المالية باستخدامها وفقاً للقواعد المنظمة للصكوك السيادية وإدارة أصول الدولة.
وأوضحت أن توظيف الأصول العامة فى خفض الدين يستهدف تقليص الاحتياجات التمويلية للموازنة، وخفض الاعتماد على الاقتراض مرتفع التكلفة، مع توجيه الوفورات إلى دعم الإنفاق على القطاعات الأساسية.
تابع أن تخصيصها لصالح وزارة المالية يهيئها لتكون أصلاً مرتبطاً بإصدار صكوك سيادية، بما يتوافق مع طبيعة الصكوك القائمة على أصول أو منافع حقيقية.
وأوضح أن إضافة خفض الدين العام إلى أغراض التخصيص تمنح الحكومة مرونة أكبر فى توجيه حصيلة الإصدار أو العوائد المرتبطة بالأصل، مع ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية والشرعية والإفصاح الكامل عن هيكل الإصدار.
وفى سياق متصل، تدرس الحكومة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية، بما يسهم فى توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة وتقليص الاعتماد على الاقتراض.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، فى بيان سابق، إن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر فى تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلى والخارجي، ويخفف الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين العام والعجز، ويوفر حيزاً مالياً أكبر للدولة ومرونة تسمح بتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
