حذر البنك المركزي الألماني، من احتمال تجدد انخفاض أسعار العقارات التجارية في البلاد، حال ارتفاع الفائدة أو اضطرار صناديق الاستثمار العقاري المتعثرة إلى بيع أصولها لتلبية طلبات الاسترداد.
وأوضح البنك في تقريره السنوي للاستقرار المالي، الصادر اليوم الخميس، أن الارتفاع المعتدل في أسعار العقارات التجارية منذ 2024 لا يعكس تعافيًا واسع النطاق، نظرًا لمحدودية المعاملات وتركيزها على العقارات عالية الجودة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المباني المكتبية وعقارات التجزئة سجلت انخفاضات طفيفة في الآونة الأخيرة، ما يعكس استمرار الضغوط على بعض قطاعات السوق.
وضخت البنوك والمستثمرون الألمان استثمارات كبيرة في العقارات التجارية خلال فترة انخفاض تكاليف الاقتراض عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، قبل أن يؤدي إنهاء البنك المركزي الأوروبي سياسة الفائدة السالبة في 2022 إلى ارتفاع تكاليف التمويل.
