وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خطة تفصيلية لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، بمهام محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية؛ تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات “منتدى مصر 2026” بشأن خفض دَين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية.
مؤشرات خفض الدين العام والدين الخارجي
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دَين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023-2024.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم خفض نسبة دَين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025-2026 بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بهذه المقترحات ومميزاتها، مؤكدًا أنه يتم استهداف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من أدوات مختلفة ومبتكرة.
أولويات الاستدامة المالية ومستهدفات 2030
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجُه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات “منتدى مصر 2026” في هذا الشأن، والتي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، والالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تُسهم في خفض أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
