أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الحكومة العمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الحالية، ولا سيما في ضوء التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الإقليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، حيث تطرق للاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، وكذا لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.
التوجيهات الرئاسية وتأمين الاحتياطي النقدي
وفي هذا الإطار، أشار مدبولي إلى التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد بضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية، وتشديده على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
كما لفت إلى تكليفات الرئيس بضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق مع البنك المركزي للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
برنامج الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص
ونوّه مدبولي لاجتماع آخر تم عقده لاستعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات؛ بما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة تطبيق هذا النهج لتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية.
