القيد المؤقت لـ«إنبى» و«إيلاب» و«خدمات البترول البحرية» لا يعنى قرب بدء التداول
كشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن المدة اللازمة لطرح شركات البترول الحكومية فى البورصة المصرية قد تمتد إلى 18 شهرًا، مقابل 6 إلى 9 أشهر فى أفضل الظروف، وفقًا لمدى جاهزية كل شركة، وطبيعة أصولها، والإجراءات المطلوبة لاستكمال الطرح.
وقال السيد لـ«البورصة» إن القيد المؤقت لشركات «إنبى» و«إيلاب» و«خدمات البترول البحرية» لا يعنى اكتمال استعدادها للطرح أو قرب بدء تداول أسهمها، إذ لاتزال الشركات تستكمل عددًا من الإجراءات المالية والفنية والقانونية اللازمة.
وأضاف أن الشركات تعمل حاليًا على استكمال قوائمها المالية، تمهيدًا لإعداد دراسات القيمة العادلة، يعقب ذلك اختيار مستشار مالى مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب مستشار قانونى وبنك استثمار يتولى الترويج للطرح.
وأوضح أن اختيار المستشارين للشركات الحكومية يتم من خلال إجراءات تنافسية قد تستغرق نحو 45 يومًا، ما يضيف فترة زمنية إلى الجدول التنفيذى للطروحات.
وأشار إلى أن المستشار المالى المستقل يعتمد فى إعداد دراسة القيمة العادلة على قوائم مالية معتمدة، بشرط ألا يكون قد مضى على إعدادها أكثر من 6 أشهر، وفى حال تجاوز هذه المدة يتعين انتظار صدور قوائم مالية حديثة لاستكمال التقييم.
ولفت إلى أن بعض الشركات تمتلك أصولًا عقارية أو تعدينية تتطلب حصرًا وتقييمًا مستقلًا قبل إدراج قيمتها فى دراسة القيمة العادلة؛ إذ تخضع الأصول العقارية لتقييم مقيّمين معتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما تستلزم الأصول والمواقع التعدينية معاينات ميدانية لتحديد قيمتها.
وقال السيد، إن إعداد دراسات القيمة العادلة وتقييم الأصول ومراجعة الدراسات لدى الهيئة قد يستغرق نحو 4 إلى 5 أشهر فى بعض الحالات، بحسب طبيعة الأصول ومدى تعقيد إجراءات تقييمها.
وأضاف أن اعتماد الجمعيات العمومية يمثل مرحلة أخرى ضمن إجراءات الطرح، إذ يتطلب القانون توجيه الدعوة إلى الجمعية قبل انعقادها بنحو 21 يومًا، يعقب ذلك اعتماد المحاضر والقرارات، ثم إعداد نشرة الطرح والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها.
وأكد أن الجدول الزمنى للطرح يختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لطبيعة النشاط، وحجم الأصول، ومدى جاهزية المستندات والإجراءات، مشيرًا إلى أن الشركات التى تمتلك أصولًا عقارية أو تعدينية واسعة قد تحتاج إلى فترات أطول لاستكمال التقييمات المطلوبة.
وأشار إلى أن بقية الشركات المستهدفة ضمن برنامج الطروحات لاتزال تستكمل الموافقات الرسمية اللازمة، ومن بينها موافقات جهاز تنمية سيناء، مؤكدًا أن تنفيذ الطروحات يرتبط باستيفاء المتطلبات القانونية والمالية والرقابية، وليس بموعد محدد مسبقًا.
وكانت المرحلة الأولى من برنامج قيد 10 شركات بترولية فى سوق المال قد شهدت خلال يونيو الماضى القيد المؤقت لثلاث شركات، بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغ نحو 687 مليون دولار، موزعة بواقع 357 مليون دولار لشركة «إنبى»، و210 ملايين دولار لشركة «إيلاب»، و120 مليون دولار لشركة «خدمات البترول البحرية».
ويتطلب الوصول إلى العدد المستهدف استكمال إجراءات 7 شركات أخرى ضمن البرنامج.
