تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة عبر منصاتها الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب خلال شهر نوفمبر 2026، بإجمالي نحو 128 فرصة، تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وقالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت أن مواقع الأراضي المطروحة جرى اختيارها وفق دراسات تخطيطية، مع مراعاة وقوعها على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع العائد الاستثماري المتوقع.
وأوضحت المنشاوي أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بداية من الإعلان عن الفرص وإتاحة الخرائط، مرورًا بتلقي طلبات التقديم إلكترونيًا، وصولًا إلى أعمال الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأكدت أن منظومة الحوكمة تستهدف توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، بما يعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الهيئة طرحت خلال نوفمبر نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المحلية عبر «بوابة خدمات المستثمرين»، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتجاوز 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.
وأضاف أن الهيئة أتاحت بالتوازي نحو 50 فرصة استثمارية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، في إطار استحداث آليات جديدة لدعم تصدير العقار المصري وزيادة التدفقات الدولارية من الخارج.
وأوضح أن الطرح عبر البوابة الأجنبية شمل فرصًا بنظام المفاضلة وأخرى بنظام أسبقية الحجز، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات المتعددة، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.
وفي سياق متصل، قال أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الفرص الاستثمارية المطروحة تتوزع على أكثر من 15 نشاطًا، تشمل الاستخدامات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وأشار إلى أن الفرص تتوزع جغرافيًا على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو ودمياط الجديدة وحدائق العاصمة، فضلًا عن مدن الصعيد، ومنها قنا الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة.
ولفت إلى أن التوسع في طرح الفرص الاستثمارية يأتي في إطار توجه وزارة الإسكان لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم خطط التوسع العمراني، والاستفادة من الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية الأساسية والمرافق بالمدن الجديدة، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز تنافسية السوق العقاري المصري.
