أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن السيولة الإجمالية في بورصات الخليج السبع تراجعت من 466.8 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى 443.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 بانخفاض بلغت نسبته 5%.
وذكر التقرير الصادر عن شركة “الشال” الكويتية للاستشارات أن الجزء الأكبر من هذا التراجع مرده إلى الانخفاض الكبير في سيولة السوق السعودي رغم أن نسبة انخفاضها لم تكن الأعلى إلى جانب تراجع السيولة في أربع بورصات أخرى بنسب متفاوتة وفي المقابل ارتفعت السيولة في بورصتين فقط.
وأشار إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة مسقط وبحدود 302.1% مقارنة بسيولة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب في الإقليم وبنحو 29%، مضيفا أن ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه سوق دبي وبنحو 20.7% بينما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق خسائر بنسبة 1.4%.
وبين التقرير أن سيولة بورصة البحرين انخفضت بنحو 72.6% ومعها فقد مؤشرها نحو 7.7% تليها بورصة الكويت بانخفاض سيولتها بنسبة 19.1% مع انخفاض مؤشرها العام بنسبة 1.4%، وجاءت سيولة السوق السعودي منخفضة بنسبة 11.8% مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.5%.
وأضاف أن سيولة سوق أبو ظبي جاءت منخفضة بنسبة 5.4% بينما خالف مؤشره مسار السيولة وحقق مكاسب بنحو 0.8%، فيما حققت بورصة قطر أقل انخفاض نسبي في السيولة وبنحو 3.6% وسجل مؤشرها أعلى الخسائر وبنحو 14.1%.
من جانب آخر، قال تقرير “الشال” إن المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع البنوك الكويتية المدرجة بالبورصة حتى نهاية الربع الثالث من 2026 أكدت أن القيمة المطلقة لهذه الاستثمارات في القطاع تراجعت إلى نحو 4.535 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 5.182 مليار دينار في نهاية عام 2025.
وبين التقرير أن نسبة تراجع هذه الاستثمارات بلغت نحو 12.5% أي أعلى من انخفاض مؤشر قطاع البنوك وتعادل نحو 14.37% من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع وكانت نحو 16.01% في نهاية 2025.
وأشار إلى أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة ونصيبه منها 60% كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر وثاني أعلى سيولة ضمن قطاعات البورصة حيث استحوذ على 27.7% من إجمالي سيولتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر قطاع البنوك انخفض بنحو 2.7% وأن مساهمة الأجانب النسبية انخفضت في سبعة بنوك من أصل تسعة خلال الفترة ما بين نهاية عام 2025 ونهاية سبتمبر 2026.
وأظهر التقرير انحصار تركيز ملكيات الأجانب في خمسة بنوك وأن أعلى استثماراتهم بالمطلق كانت في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 1.957 مليار دينار وبحدود 1.947 مليار دينار في بنك “بيت التمويل الكويتي” ونحو 223.6 مليون دينار في “بنك بوبيان”، ونحو 146.2 مليون دينار في “بنك الخليج”، و121.3 مليون دينار في “بنك وربة”؛ مما يعني أن نحو 96.9% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة تاركين نحو 3.1% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
وأشار إلى أن “بنك الكويت الوطني” يتصدر الملكية النسبية للأجانب وبنسبة 25.05% من قيمته الرأسمالية؛ مما يعني أن ملكيتهم هي الأعلى، تلاه بنك “بيت التمويل الكويتي” بنسبة 13.10% ويأتي كذلك ثانيا في قيمة الملكية المطلقة.
كما حل “بنك الخليج” ثالثا في ترتيب الملكية النسبية بنسبة 10.47%، فيما جاء “بنك الكويت الدولي” رابعا بنسبة ملكية بنحو 9.68% بينما حل البنك سابعا في قيمة الملكية المطلقة.
وأشار تقرير “الشال” إلى أن الارتفاع النسبي الوحيد في الملكية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي”، وكان أعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة من نصيب “بنك الخليج”.
وخلص إلى تأكيد أن ملكية الأجانب بقطاع البنوك الكويتية مستقرة نسبيا وبعض الانخفاض فيها ناتج عن انخفاض مؤشرها وبعض التخارج منها وتظل تميل إلى الارتفاع أو الانخفاض تبعا لأداء مؤشر الوحدات.
وقال التقرير: “ربما تأثر الأجانب بسخونة وطول فترة الأحداث الجيوسياسية لأنهم الجهة الوحيدة التي فاقت قيمة الأسهم المباعة لديهم قيمة الأسهم المشتراة خلافا لسلوكهم في السابق ولسلوك المستثمر المحلي؛ مما يعني أن بعض التسييل والتخارج قد تم”.
